تقرير خاص: في ظل الإختلافات .. احتمالات ترشيحات مجلس رئاسي ..ورئاسة الحكومة

قالت مصادر ليبية مطلعة على كواليس جولة الحوار الليبي بين لجان الصياغة من كل من مجلسي النواب والدولة والمستمرة منذ بداية الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية تونس برعاية الأمم المتجدة ممثلة بمعوثها الخاص إلى ليبيا السيد غسان سلامة ؛ أن هناك مؤشرات على توافق في ما يخص الأسماء التي ستشغل المقاعد الرئيسية في المجلس الرئاسي والحكومة

وكانت جلسات الحوار علقت أكثر من مرة خلال الأسبوع الجاري لانسحاب لجنة الصياغة التابعة للبرلمان الليبي ووصفها لللفريق التابع لمجلس الدولة بـ”التعنت” ، إلا أن المبعوث الدولي استطاع أن يقنع لجنة مجلس النواب بالعودة إلى طاولة الحوار قبل أن تتوقف مساء يوم الخميس مرة أخرى

وتنص التعديلات المقترحة علي طاولة الحوار تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي الليبي إلى ثلاث ؛ رئيس ونائبين ، ويضطلع المجلس بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتخذ القرارات بين الأعضاء بشكل جماعي ، مع فصل رئاسة الحكومة عن المجلس الرئاسي . وطبقاً لـ”خارطة الطريق” المعلنة من طرف السيد غسان سلامة نهاية شهر سبتمبر الماضي ، يتم الإعلان عن المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة المستقل ويتم الدعوة لانعقاد مؤتمر وطني عام وشامل لجميع الأطياف السياسية الليبية ، بمن فيها التي تم استبعادها أو اقصاوها أو “همشت نفسها” حسب تعبير المبعوث الدولي، ليتم اقتراح أعضاء الحكومة الإنتقالية التي ستعرض على البرلمان الليبي لإقرارها والتي ستشرف على المرحلة الإنتقالية التي ستشهد اقرار دستور للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام المقبل

الـمـجـلس الرئــاسي ؟

وتنقل المصادر عن أن التعديلات في تركيبة المجلس وعدد أعضاؤه قد تم التوافق عليها بالفعل ، إلا أن الخلاف الآن حول هوية بعض أعضاء هذا المجلس. وتناقلت تقارير صحفية منذ بداية هذا الأسبوع أن هناك Image titleاقتراحاً بتولي رئيس البرلمان السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والسيد عبدالرحمن السويحلي مقعدين في هذا المجلس الجديد مع أن يكون ثالث الأعضاء من اقليم فزان ، إلا مراقبين توقعوا أن يستمر السيد فايز السراج رئيس المجلس الحالي في أداء مهامه على رأس المجلس الجديد 

واستطاع السراج الذي بدأ فترة رئاسته بعد انجاز اتفاق الصخيرات السياسي نهاية عام 2015 أن ينتقل من علاقة مضطربة مع كل من رئيس المجلس النيابي السيد عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى علاقة أكثر اتزاناً بفضل لقاءات جمعته بالرجلين خلال العامين الماضيين آخرها اجتماع ضاحية لاسيل سان كلو الفرنسية مع المشير خليفة حفتر والذي انتهى بتوقيع اعلان تفاهم برعاية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحضور المبعث الدولي غسان سلامة

النـواب ؟Image title

وتصب الترشيحات القادمة من كواليس الاجتماعات لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن اقليم برقة ، النائب في البرلمان الليبي السيد ادريس عبدالله المغربي . ويصف الكثير من المراقبين السيد المغربي بأنه رجل ذو “دماثة وامكانيات دبلوماسية” كبيرة تجعله مؤهلاً لدور الطرف الذي يعول عليه لتحقيق توازن وتوافق مطلوب بين الأطراف السياسية الليبية ، متمكناً من هذا بفضل علاقاته الطيبة بالأطراف السياسية الفاعلة سواء في البرلمان الليبي ورئيسه السيد عقيلة صالح أو بمجلسي الدولة والرئاسي في الغرب والجنوب الليبيين، بالإضافة إلى علاقته الوثيقة بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر . ويتمتع السيد المغربي بتأييد من القيادات القبلية والمدنية كذلك للأسباب ذاتها . وكانت ترشيحات سابقة قد طرحت اسم النائب الحالي في المجلس الرئاسي الليبي السيد علي القطراني لشغل المقعد الجديد إلا أن ذات المصادر ترجح أن يتولى السيد القطراني أحد الحقائب المهمة في التشكيلة الوزارية الجديدة

ومن الجنوب يبرز اسم السيد عبدالمجيد سيف النصر، السفير الليبي لدى المملكة المغربية ، وهو الذي كان حاضراً ومؤثراً في جولات الحوار السابقة خصوصاً الإتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات والجولات التي عقدت في عواصم اقليمية ودولية. ويبرز من الإقليم أسماء أخرى مرموقة أهمها اسم السيد عبدالرحمن شلقم ، وزير الخارجية الليبي الأسبق صاحب الخبرة السياسية العريضة ومحل تقدير من قبل المجتمهع الدولي ، ومن المرجح أن يكون أحد هذين الرجلين على المقعد الثالث في المجلس الرئاسي الجديد

Image titleالحكومة ؟

ومع تضارب التقارير الآتية في تونس حول هوية أعضاء المجلس الرئاسي، يظل النقاش محدوداً حول الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس الوزراء المستقل الذي سيفصل عن رئاسة المجلس الرئاسي ، فصبت التكهنات الأولية أن السيد فائز السراج ربما يرشح لشغل هذا المنصب ( السراج يشغل حالياً منصب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق) إن تم التوصل لاتفاق يقضي بوصول السيدين عقيلة صالح وعبدالرحمن السويحلي لعضوية المجلس الرئاسي، إلا أن بقاء السراج على رأس الرئاسي فتح باب التكهنات حول الأسماء المطروحة لشغل هذا المنصبImage title

ويرجح كثيرون أنه مع تولي السراج لرئاسة المجلس الرئاسي ، وهو أصيل مدينة طرابلس (الغرب) ، فإنه بحكم التوازنات السياسية الليبية سيكون رئيس الوزراء الليبي المقبل من شرق ليبيا ، مع ملاحظة أن هذه ليست بقاعدة في ليبيا ، إلا أنها تبقى أمراً مرجحاً . وعلى أي حال كان هذا الأمر من اختيار المجلس الرئاسي،  في منصب رئيس الحكومة يبرز اسم الدكتور علي العيساوي، الدبلوماسي المرموق والسفير الليبي في الهند وهو وزير الإقتصاد الليبي الأسبق والمسؤول عن الإتصال الدولي (وزير الخارجية) في المكتب التنفيذي ابان ولاية المجلس الانتقالي الليبي في عام 2011، و يتوقع أيضاِ أن يدخل الدكتور محمد حسن البرغثي ، الدبلوماسي المخضرم والسفير الليبي الحالي في الأردن التشكيلة الحكومية كذلك. و يتوقع البعض طرح أسماء “شبابية” أو جديدة لشغل هذا المنصب ربما يتم الإحتفاظ بها طي الكتمان ، خصوصاً إذا ما تم هذا الأمر في سيناريو “دولي” بديل 

سيناريو دولي بديل ؟ 

ويبدي الكثير من المراقبين للعملية السياسية الليبية تخوفهم من حدوث تغير مفاجئ لمسار الأحداث خصوصاً إذا وصلت الأمور بين الأطراف المجتمعة في ليبيا حد “الإنسداد” وهو ما قد يدفع الفريق الدولي المشرف على المحادثات إلى طرح تشكيلته الخاصة سواء لرئاسة المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة وهو ما قد يؤدي ، بحسب هؤلاء المراقبين ، إلى الإتيان بشخصيات لا تعبر عن الواقع أو الإرادة السياسية والشعبية وسيؤدي بالتالي إلى ضعف هذه الأجسام أو الأجهزة في الوقت التي تناط بها مهام جسيمة وفي وقت يعاني الشعب الليبي الأمرين بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية والمعيشية التي تعصف بليبيا منذ دخولها نفق الأزمات 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر