الثني: سيتم إعادة النظر في التعامل مع تركيا بعد اتفاقيتها الباطلة مع الوفاق

حذر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني، من مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، قائلا هذه المذكرة سيكون لها تبعات خطيرة في حال دخلت حيز التنفيذ

وقال الثني، “الاتفاقية الأمنية من الناحية القانونية والدستورية هي اتفاقية باطلة لأنها لم تحظ باعتماد البرلمان الشرعي، لا يوجد ما يمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تعتمد من برلمان الدولة، وبالتالي هي لا تعني شيء، ومن الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفق الأعراف والقوانين الدولية”.

واستبعد الثني أن تتسبب الاتفاقية في تأجيج المعارك، موضحا “بالعكس، رب ضارة نافعة، لأن بعض القبائل الآن معترضة على هذه الاتفاقية داخل المجتمع الليبي، وكل الدول التي لها مصالح مثل اليونان وقبرص ومصر بدأت تستدعى سفراء تركيا لمعرفة وضع هذه الاتفاقية”، مؤكدا أن “هذه الاتفاقية لها تبعات خطيرة جدا، وإذا دخلت حيز التنفيذ ستؤدي إلى إشكالية”.

كما لفت، إلى أن الاستثمارات التركية الموقعة في ليبيا متوقفة منذ عودة سنوات، مبينا أن “تركيا ما لم تغير سياسيتها والعنجهية والغطرسة التي تتعامل بها سيتم مواجهتها بالصد، كل الاتفاقيات الموقعة قبل 2011 متوقفة الآن، ليس في المنطقة الشرقية فقط بل في المنطقة الغربية أيضا، الشركات لم تعود والمنطقة متوقفة”.

وأكد الثني أنه “سيتم إعادة النظر إذا أرادت تركيا فتح صفحة جديدة في التعامل مع الليبيين كدولة مستقلة ولا تتدخل في شؤونها السياسية”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر