الدكتور أبوبكر أحمد سعيد ، النائب البارز في البرلمان الليبي وأحد ممثلي منطقة ترهونة تحت قبته ، ونائب رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في مجلس النواب الليبي ، كان لنا معه هذا اللقاء الخاص
حضرة النائب: تواجه حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات استحقاقا مهما يتمثل في اعتماد مجلس النواب لتعديل الاعلان الدستوري والذي سيسمح بالتالي بإعلان تشكيل الحكومة المقترحة وإنهاء الأزمة السياسية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة في اتفاق الصخيرات يوم 17 ديسمبر، هل هناك اي ترتيب لعقد جلسة الاعتماد قبل انتهاء المهلة؟ وماذا سيكون موقف النواب المساندين لاعتماد الحكومة إذا لم تنعقد هذه الجلسة
بالرغم من المشاورات والحوار الذي يجري بين أعضاء مجلس النواب منذ مدة محاولة منهم للوصول لحل إنهاء الازمة البرلمانية في أقرب وقت ، إلا أنني شخصيا مازلت غير متفائل بعقد جلسة في القريب العاجل للنظر في الاستحقاقات الضرورية والهامة للمرحلة القادمة وأهمها تضمين الإتفاق السياسي للإعلان الدستوري وهو ما يطالب به أغلب أعضاء المجلس
بصراحة ، الانقسام حول الاتفاق السياسي منذ بدء جلسات الحوار سبب في أزمة حادة وتعطيل الحياة البرلمانية وشلل تام في عموم البلاد، لا يمكن لاي حكومة أن تنجح دون وجود سلطة تشريعية تدعم وتراقب أدائها، فهناك من يرفض الاتفاق جملة وتفصيلا واخرون لديهم بعض التحفظات على بعض بنود الاتفاق ويَرَوْن ضرورة اجراء بعض تعديلات عليه بالرغم من مصادقة البرلمان بالاغلبية على الاتفاق السياسي في الخامس والعشرون من يناير الماضي، ومهما كانت نوعية التعديلات المطلوبة وحدودها فهي بالتأكيد تحتاج لموافقة الأطراف المشاركة في طاولة الحوار السياسي، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل هذا التعنت السياسي
موقف الداعمين للاتفاق السياسي كما هو ، فهم دائما يدفعون لعقد جلسة برلمانية تُجرى في مناخ ديمقراطي يسمح فيها للنواب بالتعبير عن أرائهم السياسية بكل حرية وديمقراطية وهذا ما لا يتوفر في وقتنا الحاضر، ومع ذلك نطمئن الجميع أن المساعي مستمرة وهناك حراك سياسي يجري حاليا نأمل ان ينتج عنه خطوات وإجراءات تساعد في معالجة الازمة
في حالة عدم اعتماد حكومة الوفاق الوطني، هل تقف ليبيا علي أعتاب أزمة دستوريه/تشريعية
الأزمة الدستورية واقع نعيشه منذ فترة طويلة وليس الآن فقط هذا الامر تسبب في تعطيل الحياة البرلمانية، وكما هو معلوم ان منح الثقة للحكومة هو من صلاحيات مجلس النواب حسب نصوص الاتفاق السياسي ومن حقه رفض أو قبول الحكومة بالتصويت الديمقراطي المباشر داخل قبة البرلمان وليس كما نراه اليوم من رفض وقبول من خلال القنوات التلفزيونية والإعلام أما الاتفاق السياسي فهو حصيلة حوار دام اكثر من عام ونصف شاركت فيه عديد الأطراف وتوج بالتوقيع عليه في 17 ديسمبر 2015
هل هناك اي جهود للتنسيق والتقريب بين مجلس النواب من جهة والمجلس الرئاسي من جهة أخري في ظل أنباء عن اجتماعات بين الحكومتين الموازيتين برئاسة كل من السيدين خليفة الغويل وعبدالله الثني؟
لم تتوقف الجهود لتقريب وجهات النظر وحلحلة الازمة سواء داخل المجلس نفسه أو مع المجلس الرئاسي رغم الإقرار بصعوبة وتعقيدات الازمة، اعتقد اننا بحاجة لمزيد من العمل وتكثيف التواصل لنصل في النهاية لرؤية مشتركة وخريطة طريق تخرج البلاد من النفق المظلم الذي تمر به
اما ما يخص الحوار الموازي لاتفاق الصخيرات وهو ما يعرف بالحوار الليبي – الليبي ، اطلعت على مخرجاته مؤخرا والتي وضعت في وثيقة سميت ” بالاتفاق الوطني الليبي ” وهو نسخة شبه كاملة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية مع تعديل بعض مواده خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والمسؤوليات وتعديل الملحق رقم 1 الخاص بتشكيلة المجلس الرئاسي، واعتقد جازما ان هذه الجهود كلها تصب في دعم الاتفاق السياسي بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، نحن لا نتمسك باشخاص وإنما نتمسك بروح الاتفاق الذي أخذ وقتا طويلا ، بالتأكيد إنه ليس اتفاق مثاليا لكنه افضل ما يمكن الوصول اليه في ظل هذه الظروف الصعبة
تناقلت وسائل اعلامية تصريحات لمبعوثين دوليين تحمل تلميحات عن أن الاتفاق السياسي المعروف باتفاق الصخيرات يواجه صعوبات جمة ومسارات متعثرة. هل تعتقد سيادة النائب أن هناك أي طرح لاتفاق سياسي جديد في المستقبل خارج منظومة الصخيرات
بالتأكيد أن كل من يتابع المشهد السياسي يدرك ان اتفاق الصخيرات يواجه الكثير من الصعوبات بل أن هناك من حاول جاهدا وضع العراقيل والعقبات أمامه لإفشاله ولكن دائما السؤال الذي يطرح نفسه ما هو البديل في ظل هذه الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد
كل من اطلع على اتفاق الصخيرات يدرك ان الاتفاق عالج الكثير من القضايا العالقة سواء الخلاف التشريعي او التنفيذي وكذلك بناء وتقوية المؤسسات وأهمها الجيش والشرطة ما نحتاج اليه هو توافق الجميع على البدء في تنفيذ بنوده وأهمها بند الترتيبات الأمنية
بالمناسبة مِن يعتقد انه من الممكن الوصول لاتفاق بديل في مدة وجيزة فهو لم يقرأ المشهد جيدا ، شخصيا كنت متابعا لمعظم المبادرات منذ اندلاع الازمة في اغسطس 2014 وأدرك جيدا مدى تعقيدها ، قد نشهد طرح بعض الأفكار والاقتراحات التي من شأنها تعديل اتفاق الصخيرات وفق الاليات المنصوص عليها بوثيقة الاتفاق نفسه لكن نجاح ذلك يعتمد على مدى تقديم تنازلات من كافة الأطراف وتغليب مصالح الوطن عن اي مصالح اخرى جهوية او قبلية او فئوية
واجهت جهود المصالحة الوطنية في ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي صعوبات جمة ومن المعروف عنك أنك من الساعين والداعمين لإنجاح هذا المشروع، هلا تحدثنا عن آخرالجهود والمستجدات في هذا الملف الحيوي
باعتباري نائب رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في البرلمان فقد كنت متابعا ومشاركا في بعض الحوارات وجلسات النقاش غير الرسمية مع الكثير من التيارات والشخصيات ، ودائما ما نقول ان ليبيا لن تبنى الا بالجميع وطي صفحة الماضي والنظر للمستقبل بتفاؤل هو أحد مقومات النجاح لعبور هذه المرحلة المظلمة من تاريخ ليبيا ، لا يعني ذلك التغاضي عن من ارتكب جرما في حق الآخرين او اختلس اموال الدولة، فالجميع يجب ان يكونوا تحت طائلة القانون والعدالة
اعتقد ان البيئة مناسبة حاليا للمصالحة وهناك اصرار ونوايا طيبة لانجاح اي مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية وهذا ما ندفع به يوميا من خلال عملنا بالتنسيق مع السلطة التنفيذية والمجالس البلدية ، وبهذه المناسبة اثني على الدور الذي يقوم به أعيان ومشائخ وحكماء الكثير من المدن محاولة منهم لرأب الصدع وايقاف الصراعات والفتن التي تنتشر في البلاد وآخرها ما حصل في مدينة سبها
قام المهندس فائز السراج خلال الايام الماضية بزيارة هي الأولى من نوعها خارج حدود مدينة طرابلس إلى منطقة ترهونة ذات الأهمية التاريخية والبشرية المعروفة في ليبيا والتي تمثلها سيادتك في البرلمان كأحد نوابها وأثارت هذه الزيارة ضجة كبيرة في وسائل الاتصال الاجتماعي في ليبيا خصوصا وأنها تضمنت وضع حجر أساس لمطار ترهونة الدولي . فكيف كانت هذه الزيارة وما حقيقة هذا المطار
زيارة رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج كان مقررا لها قبل شهر رمضان الماضي الا إنها تأجلت لظروف مختلفة ، ولا ادري أسباب هذه الضجة الإعلامية التي صاحبتها ، اليست ترهونة مدينة ليبية وتحتاج كمثلها من المدن للرعاية والاهتمام من السلطات العليا ، الا يعلم الجميع ان ترهونة من المدن التي تعاني منذ سنوات بل عقود انهيارا في البنية التحتية وسوءا في الخدمات وارتفاعا لمعدلات البطالة التي تجاوزت للأسف ما نسبته 30 % في بعض السنوات الماضية ، فالنظام السابق وبعض المسؤولين في النظام الحالي يَرَوْن ان ترهونة مدينة زراعية فقط وهذا منافي للواقع ، وحتى وان سلمنا بهذه الفرضية، فالمواطن في ترهونة دائما ما يسأل ؛ أين مشاريع التنمية التي من شأنها أن تحافظ على الثروة الزراعية في المنطقة وأين المشروعات الصغرى والمتوسطة لتشجيع الصناعات الغدائية للاستفادة منها في تشغيل الشباب والاكتفاء الذاتي منها محليا على الأقل
وردا على استفساركم بشأن مشروع مطار ترهونة
مشروع مطار ترهونة ما هو الا مشروع استثماري لأغراض الشحن الجوي وصيانة الطائرات وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة بوزارة المواصلات قبل عرضه رسميا للاعتماد ، يعلم الكل ان ليبيا برقعتها الشاسعة تفتقر لاي مطار للشحن وصيانة الطائرات التي يتم صيانتها منذ عقود خارج الوطن
وإذ ما فكرنا بطريقة استراتيجية وليست آنية قد نرى هذا المشروع من اهم المشروعات في شمال افريقيا مستقبلا ، كلنا ندرك مدى الضغط على الميزانية العامة للدولة بسبب قلة الموارد المالية والعجز السنوي المتراكم بسبب انخفاض معدلات إنتاج النفط الممول الرئيس للميزانية، وتدني أسعاره خاصة في السنوات الاخيرة الماضية.
لهذا السبب اتخذ القرار بأن يكون المشروع استثماري بحت من خلال الطرق المألوفة عالميا كـ ” BOT , PPP ” ، وغيرها من نظم الاستثمار .نجاح ذلك يعتمد ذلك على عدة معطيات أهمها فرض الامن والاستقرار ونجاح المصالحة الوطنية في البلاد وسن قوانين وتشريعات تدعم القطاع الخاص وتشجعه على الاستثمار في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الضخمة .
حفظ الله ليبيا