تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز افتتاحية قالت فيها إن ترامب نحى جانبا عقدين من سياسة الولايات المتحدة والسياسة الدولية بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتضيف أن تصريح ترامب “أدرس حل الدولتين وأدرس حل الدولة الواحدة وسأقبل بالحل الذي يرضى به الطرفان” أدهش حتى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، إذ تحدث ترامب عن “اتفاق أكبر بكثر” وقد “يشتمل العديد من الدول ويغطي مساحة أوسع”، مشيرا الى أنه يريد صيغة منطقة أوسع لاستبدال حل الدولتين.
وترى الصحيفة أنه ليس ثمة ما يعترض عليه في حل دولة واحدة يتمتع فيها الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق ديمقراطية ومتساوية، ويضمن ملكية الأرض ودرجة عالية من الحكم الذاتي ضمن تحالف كونفدرالي. وأن العديد من الفلسطينيين الذين ملوا من فساد وعجز قياداتهم سيقفزون إلى هذا الحل.
وتستدرك الصحيفة بأنه ليس ثمة تحالف يمكن تصوره في إسرائيل يهتم ولو بدرجة خفيفة بمثل هذا الاتفاق، وتعيد ذلك إلى خشية غالبية الإسرائيليين من احتمال التفوق العددي للعرب على اليهود مستقبليا في هذا الفضاء المحدود بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث يتساوى سكان الجانبين الآن في الغالب بنحو 6.3 مليون لكل واحد منهم.
وتخلص الصحيفة إلى أن المقترب الاقليمي الصحيح سيكون بإحياء خطة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002، التي تعرض السلام على إسرائيل وتطبيع العلاقات معها مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة في عام 1967 وخلق كيان فلسطيني مستقل في الضفة الغربية وغزة، عاصمته القدس الشرقية.
وتكمل أن إسرائيل لم ترغب أبدا بمناقشة ذلك، لكن لديها الان الكثير من المشتركات مع العرب، شريطة ان تلتزم بحل عادل لقضية الفلسطينيين.
وتنتهي الصحيفة إلى القول إن التخلي عن حل الدولتين سيسمح بتعميق الاستيطان الإسرائيلي واخضاع الفلسطينيين، وسيقود افتراضيا إلى دولة واحدة ولكن بمواطنين درجة أولى ودرجة ثانية، وسيؤدي ذلك إلى الإضرار بشرعية إسرائيل الدولية وتعزيز الحملة لمقاطعتها وتقديم حافز جديد للتطرف في المنطقة، ولن يكون ذلك “اتفاق سلام عظيم فعلا” كما قال ترامب، بالنسبة لأي شخص.