تونس ـ المختار العربي / 11 مارس 2016 | 21:00
ذكرت صحيفة «الشروق» الصادرة اليوم : أن الحكومة التونسية شرعت في اجراء دراسة لتحديد الانعكاسات المالية والاقتصادية المنتظرة على تونس جراء التدخل العسكري في ليبيا.
وقد انطلقت هذه الدراسات بالتعاون في مرحلة اولى مع البنك الدولي في انتظار مزيد توسيعها على بقية المؤسسات المالية والهياكل الدولية المختصة والدول وذلك لضبط ما قد تحتاجه تونس في الفترة القادمة من تمويلات ومساعدات في صورة تواصل التدخل العسكري في ليبيبا.
استعدادات
وكان مجلس وزاري انعقد اول امس بالقصبة قد تعرض الى مسالة التدخل العسكري في ليبيا من حيث جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية للتصدي للارهاب ولحماية حدود تونس وحفظ مصالحها العليا، ولمجابهة وضعية اللاجئين الأجانب، وتأمين عودة التونسيين المتواجدين في ليبيا. وكانت أطراف من التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده قيادة الولايات المتحدة قد اكد مؤخرا ضرورة توجيه ضربات عسكرية إلى 30 نقطة من معاقل داعش لمنع توسعها.
خطر شامل
يتزامن هذا الوضع مع تنامي خطر الارهاب على المناطق الجنوبية ببلادنا في اليومين الاخيرين والذي يعتبره كثيرون ردة فعل اولى لعملية التدخل العسكري الاجنبي في مدينة صبراطة الليبية منذ اسبوعين ويتوقعون امكانية تواصل الخطر نفسه في صورة تنفيذ ضربات اخرى بليبيا وتتالي ردود أفعال الجماعات الارهابية. وهو ما سيتسبب في تكاليف اضافية للدولة التونسية لتوفير النفقات المرتفعة للعمليات العسكرية والامنية وغيرها.
انعكاسات بالجملة
تطرقت المراحل الاولى للدراسة الى فرضية التوافد المحتمل لللاجئين على تونس وما سيتطلبه ذلك من نفقات اضافية للتكفل بهم من الناحية الصحية والغذاء والاقامة وغير ذلك من النفقات. كما وقع التطرق في الدراسة الى الانعكاسات الاخرى غير المباشرة لهذا التدخل العسكري، على غرار ادخال تونس في دائرة الخطر بحكم انها ستكون دولة جوار للحرب وما قد ينجر عن ذلك من عزوف السياح عن القدوم اليها وكذلك عزوف المستثمرين الاجانب. كما سيقع التطرق ايضا الى التاثيرات الاقتصادية ذات العلاقة بالتصدير والتوريد باعتبار ان الحركية التجارية المنظمة بين البلدين ستقل وهو ما سينعكس حتما على الاقتصاد التونسي. وتتضمن الدراسة ايضا مسألة تاثير التدخل العسكري على مواطن الشغل التي كانت توفرها ليبيا للتونسيين حيث ستتقلص حتما وسيعود التونسيون الى تونس وسيصبحوا عاطلين عن العمل وهو ما يمثل بدوره عبءا آخر على البلاد، فضلا عما سيتسبب فيه ذلك من تراجع في الحركية الاستهلاكية في بلادنا. كما تطرقت ايضا الى النمو المنتظر للاقتصاد الموازي في ظل هذه الحرب (تضاعف نشاط التهريب من والى البلدين) وهو ما سيؤثر حتماعلى الاقتصاد المنظم ويتسبب في تراجعه.
عدة مليارات
كشفت المعطيات الاولى لهذه الدراسة ان التكاليف على تونس ستكون بمليارات من الدينارات وهو ما ستعجز تونس عن مجابهته لوحدها وسيتطلب تدخلا من الهياكل والهيآت الدولية المعنية والدول لمد يد المساعدة.
وكانت دول اخرى قد نجحت في الماضي في ضمان وقوف المجتمع الدولي الى جانبها بسبب تضررها من الحرب على سوريا على غرار لبنان وتركيا وغيرهما وهو ما مكنها من امتصاص ازمة اللاجئين وازمة التاثير الاقتصادي.