قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي السيد محمد الحويج، إن حكومة الوحدة الوطنية باشرت عملها بتوحيد المؤسسات التابعة لها ووضعت خطة تهدف الى تحسين مستوى دخل الفرد ورفع مستوى جودة الخدمات بكافة المناطق، مطالبا، المجتمع الدولي بدعم استقرار ليبيا أمنياً ومالياً برفع التجميد عن أموال الليبية بالخارج والمساعدة في بناء قطاع الخدمات.
وأضاف الحويج، خلال مقابلة إعلامية، أن وزارة الاقتصاد والتجارة فور استكمالها توحيد المؤسسات التابعة لها حرصت على وضع خطة عمل تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج القومي للصادرات غير النفطية.
الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا محور مباحثات الحويج ووليامز
وتابع، تحقيق الأمن الغذائي للمواطن من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة والبدء بإنشاء مخزون استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية، مشيرا إلى أن عدم اعتماد الميزانية أثر بشكل كبير على عمل الحكومة خاصةً فيما يتعلق بالتنمية وتطوير البنية التحية بالدولة.
واستطرد الحويج، باشرنا العمل على إنشاء مناطق خاصة وتنشيط تجارة العبور من خلال استغلال الموقع الجغرافي لدولة ليبيا، متابعا، وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإعداد الخارطة الاستثمارية والتي تهدف لتفعيل وتطوير كافة القطاعات الصناعية والزراعية واستغلال الموارد المتاحة بكافة المناطق لتحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وعن إعادة الإعمار، قال الحويج؛ نتطلع لتنفيذ خطة الحكومة في إعادة الإعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة وتطوير قطاعات النفط والطاقة والاستثمار، كما أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تفعيل العقود والاتفاقيات المبرمة في مجالات التنمية والاعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية حسب أولويات المرحلة.
واستطرد، يجب استخدام 70% من عوائد النفط في التنمية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية حتى يتحقق الهدف المنشود، مشيرا إلى أنه في أواخر العام الماضي بدأت الحكومة فعلياً تفعيل قطاع الاستثمار حيث تم توقيع أكثر من 140 مشروع استثماري بمختلف المناطق