بدأ اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي.
وكان الاتحاد الأوروبي اتفق على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، والسعر أعلى مما تبيع روسيا به بالفعل معظم نفطها الخام، وذلك لأن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء هو محاولة الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
والحظر، الذي تم الاتفاق عليه، يأتي ضمن حزمة عقوبات لمعاقبة روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ويسري اليوم بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.
كما تنطبق الإعفاءات أيضا على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.
وقرر تحالف أوبك بلس الإبقاء على إنتاج النفط دون تغيير، وذلك في الاجتماع الذي عقده افتراضيا أمس، مع تقييم مدى تأثير العقوبات الغربية على الخام الروسي وتخفيف قيود الجائحة في الصين على الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته بلومبرج. وكان التحالف، الذي تقوده السعودية وروسيا، قد أجرى خفضا مفاجئا للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في اجتماعه الأخير في أكتوبر، في محاولة لدعم أسعار النفط المتراجعة
ويمثل اليوم بداية الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المحمول بحرا، كما يبدأ اليوم العمل بآلية السقف السعري الذي وضعته مجموعة الدول السبع الكبرى، والتي تحظر على شركات الشحن وشركات التأمين نقل النفط الروسي بسعر يزيد عن 60 دولار للبرميل.