هل يمكن لفرنسا أن تحافظ على تواجدها في منطقة الساحل الأفريقي بعد كل الإخفاقات و النكسات التي أصابت دورها التاريخي في القارة الأفريقية؟ خصوصاً في دول غربي إفريقيا مثل مالي وبوركينا فاسو والتي استطاعت الاستراتيجية الروسية أن تجد لنفسها موطئ قدم، تَعزّز أخيرا بطابع رسمي بعد انعقاد أعمال القمة الأفريقية الروسية في سانت بطرسبورج، والتي اختتمت أعمالها بتوقيع قاعدة اتفاقيات بين روسيا والدول الأفريقية المجتمعة هناك تدشيناً لبداية مرحلة جديدة أو فصل جديد من العلاقة الأفريقية الدولية ، في محصلة للعمل الذي قامت به مجموعة فاغنر داخل هذه المنطقة تحديدا خلال العقد الماضي
أبدت فرنسا ارتباكاً واضحاً من خلال تصريحات مؤسساتها وبطء معالجتها للخلل الذي أصاب علاقتها بمستعمراتها السابقة ، والتي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العقود الماضية في تبوء فرنسا على المستويين الأوروبي والدولي مكانة اهلتها لأن تكون لاعبا دوليا مؤثراً .
هذا الارتباك بان جلياً من خلال التعامل مع أزمة الانقلاب العسكري في النيجر والذي اطاح بالرئيس محمد أبو عزوم، وعدم قدرتها على توقع حدوثه رغم حضورها القوي داخل أروقة الحكم في النيجر وتباين تصريحاتها وتحركاتها في الايام التي تلت الانقلاب ، خصوصا في ظل غموض التصريحات الأمريكية التي أدانت عملية الانقلاب شكلاً من خلال المطالبة بالحرص على الحفاظ على سلامة الرئيس النيجري السابق واطلاق سراحه رفقة عائلته، و دعوتها إلى العودة إلى المسار الدستوري في البلاد من غير أن تدعو مباشرة إلى إعادة الرئيس أبو عزوم إلى منصبه السابق، ومن خلال أيضا دعمها لجهود مجموعة غربي إفريقيا (الايكواس) بشكل عام من غير التركيز على التصريحات التي صدرت عن هذه المجموعة تحديدا حول إمكانية او مدى قدرتها على استعمال القوة العسكرية لاعادة النيجر للحكم الديمقراطي
ليبيا ، الجزائر والنيجر
ليس بعيدا عن الموقف المعلن لمجموعة دول غرب إفريقيا (الايكواس) ، جاءت التصريحات من الدول العربية المحاذية للنيجر متابينة . الجزائر التي ترتبط مع فرنسا بعلاقات مرتبكة بين الماضي المعروف والحاضر الغامض ، والتي قطعت شوطا مهما خلال العامين الماضيين في ترتيب وتدعيم علاقتها مع روسيا حظي خلالها الرئيس الجزائري باهتمام واضح من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ؛ أدانت الانقلاب العسكري ولكنها اوضحت بشكل قاطع وقوفها ضد أي عمل عسكري قد يتم التحضير له للتدخل من أي أطراف سواء إقليمية أو دولية، في رسالة واضحة للفرنسيين، على الرغم من أن هذا الانقلاب قد ألقى بظلال من الشك على إمكانية إتمام تنفيذ مشروع نقل الغاز من نيجيريا مرورا في النيجر والجزائر إلى القارة الأوروبية وتحديدا إلى فرنسا، والطريق البري قيد التخطيط الذي يربط غرب أفريقيا بشواطئ البحر المتوسط ، وبما يحمله توقف مثل هذا المشاريع من آثار سلبية على اقتصاديات الدول المعنية ومن استثمارات و مكاسب معطلة .
هذا الموقف الجزائري يحتمل تفسيرات عدة ومتداخلة ، فالجزائر وان اتسق موقفها الدبلوماسي مع المقاربة الدولية وخصوصا الأمريكية في إدانة الانقلاب شكلاً وعلى الرغم من عدم وضوح وجود أي مشاركة روسية مباشرة في عملية الانقلاب وهو ما أكدته تصريحات رسمية أمريكية، إلا أنها تعلم أن ما يحدث في النيجر سيكون له فائدة مباشرة على المدى الطويل للتواجد الروسي في المنطقة وهو ما ترى فيه فرصة اكبر للتعاون، ومكسباً استراتيجياً أكبر في مقابل التعاون مع الجانب الفرنسي الذي كان محدودا خلال السنوات الماضية، ومقتصرا على الجانب الأمني في محاربة تنظيمات الارهابية في منطقة الساحل وخصوصا في مالي . إضافة إلى هذا العامل المهم لا يمكن فصل الأزمة المزمنة التي تعاني منها علاقات الجزائر بشقيقتها المغرب عن هذا الجانب، فالحزائر التي تشعر بالتوتر إزاء التقارب المغربي الإسرائيلي ودخولها في جملة ترتيبات الاتفاقات الإبراهيمية والتي تحمل في مضمونها ضمانة للمغرب بسيطرتها على منطقة الصحراء المغربية ؛ تحاول أن توازن هذا الملف متوجهة إلى روسيا ومبتعدة عن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية عن دعم في هذا الملف وقد نرى بعض التطورات في هذه المنطقة خلال السنوات المقبلة.
اما في حالة ليبيا، فقد كانت التصريحات الرسمية سريعة وحاسمة من ناحية إدانة الانقلاب من قبل المؤسسات الرسمية المختلفة مثل المجلس الرئاسي الليبي ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية الليبية، ومن ناحية اتخاذ إجراءات عملية تمثلت في توجيه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لرئيس أركانه محمد الحداد برفع حالة تأهب القوات الليبية على الحدود مع النيجر ، وهو ما قد يشير إلى وجود ضغط فرنسي مبكر على السلطات الليبية في طرابلس لخلق تناسق مع موقف مجموعة دول غرب إفريقيا، وربما تفكير فرنسي في استغلال الأراضي والقواعد الليبية المحاذية للحدود مع النيجر وهي التي تم استخدامها في ما سبق من قبل فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية في جهودهما لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل ، وهو ما أوردت بعض التقارير الصحفية خلال اليومين الماضيين من وجود بعض التحركات حول قاعدة الويغ في اقصى الجنوب الليبي ( الحدود الليبية النيجرية) ، وإن كانت هذه الفرضية مستبعدة خصوصا في ظل التقارير التي تحدثت عن طلعات قد تكون المنطقة الحدودية بين تشاد والنيجر منطلقاً لها
هذا التفكير الفرنسي يبدو منطقيا وهي التي حرصت على تكثيف جهودها الدبلوماسية خلال السنتين الماضيين في تقريب وجهات النظر بين كل من المشير خليفة حفتر في الشرق والسلطات في العاصمة الليبية ممثلة في رئاسة المجلس الرئاسي (محمد المنفي) ورئاسة الحكومة (عبدالحميد الدبيبة)، من خلال رحلات متكررة ونشاط ملحوظ من قبل كل من المبعوث الفرنسي بول سولير و السفير الفرنسي مصطفى مهراج
هذا النشاط الذي ربما ساهم في وجود تفاهم بين كل من رئيس الحكومة الليبية وقائد الجيش الليبي على إبقاء الأوضاع السياسية في ليبيا على ما هي عليه وساهم أيضا في إبطاء وتيرة مسار الخريطة الدولية، التي كانت تهدف إلى الوصول إلى اتفاق بين كل من مجلس النواب ومجلس الدولة أو ما عرف بلجنة 6+6، ووضع خريطة طريق نحو انتخابات عامة في ليبيا.
بيد أن تسارع الأحداث في منطقة الساحل الأفريقي لا يبدو أنها أعطت وقتا كافيا للوصول إلى النتيجة النهائية للوساطة الفرنسية والتي لا شك أنها كانت بموافقة أو ضوء أخضر دولي وإقليمي، مع بعض التحفظات التي ربما تكون موجودة هنا وهناك؛ فإن المغامرة باقحام الأطراف الليبية سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر في الأزمة في النيجر،من خلال استعمال قواعد ليبية أو بالانطلاق من الأراضي الليبية لشن عمليات عسكرية مباشرة ، سيؤدي قطعا إلى نتائج معقدة تنعكس على تفاصيل الأزمة الليبية، مع ملاحظة أن هناك دور تلعبه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بالاضافة الى بعض القوى الاقليمية الأخرى في ليبيا ، لابد وأن يقوم بضبط أي خلل ينتج عن مثل هذا التدخل. مثل هذا التدخل إن حدث ، سيؤدي بالضرورة إلى بعض التغيير في شكل الأزمة الليبية وان كان الحفاظ على التوازن بين ضفتي ميزان القوى ( الممثل في قائد الجيش الليبي المشير حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ) أقرب الاحتمالات الى واقع المآلات
ويجب ملاحظة أن العلاقة بين كل من المشير خليفة حفتر وفرنسا تشهد منذ أسابيع قليلة تلت التغيير في النيجر ، ورافق هذا تقارير صحافية من قنوات ومواقع مرتبطة بالحكومة الفرنسية تنتقد وبشكل مباشر ، ربما لأول مرة ، أبناء المشير حفتر . لا يبدو هذا النقد بعيدا عن تأثير أزمة النيجر التي ربما كانت القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين الطرفين ، في ظل محافظة حفتر على علاقة جيدة وتعاون عسكري مع روسيا ، تؤكدها زيارة نائب وزير الدفاع الروسي الاخيرة الى بنغازي ، والزيارة التي قام بها حفتر نفسه موسكو واستقباله استقبالاً رسميا حافلا من قبل القيادة الروسية. السبب الآخر الذي يمكن أن يكون له أهمية استراتيجية هو الاضطراب في التنسيق بين كل من فرنسا والامارات العربية المتحدة في منطقة الساحل ، وهو ما سنتناوله لاحقا في هذا المقال ، والتي وجد فيها المشير حفتر نفسه اقرب الى الجانب الاماراتي ، وربما كان للحملة التي قامت بها قوات تابعة للواء طارق بن زياد المعزز التابع للجيش الليبي في منطقة أم الأرانب ” لفرض السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية الجنوبية بشكل كامل” حسب تصريح آدم حجر صالح آمر الوحدات الحدودية التابعة للواء ، رداً واضحاً على تقارير وجود قوات فرنسية على الحدود الليبية والنيجر، كما شملت الحملة اخلاء مباني سكنية كانت تقطنها قوات تشادية معارضة لحكم الرئيس ديبي
تشاد والإمارات العربية المتحدة
كانت الجهود التشادية الرسمية ملحوظة في الساعات الأولى لبدء الأزمة في النيجر ممثلة بالرئيس محمد ديبي الذي قام بزيارة سريعة اطمئن خلالها على سلامة الرئيس النيجري المنقلب عليه محمد أبوعزوم بتكليف أعلن عنه وقتها، من قبل مجموعة دول غرب أفريقيا ولكن بدون توضيحات ان كانت ضمن وساطة محددة ، ومن غير خطوات لاحقة من قبل الرئيس ديبي في هذا الصدد
و تكهنت تقارير وتحليلات وقتها من أن ضغطا فرنسيا كانا وراء هذه الزيارة خصوصا أنها ترافقت مع بيانات دول الأيكواس و أنها لم تكن مسارا منفصلا عنها.
وقبل أن تحتل النيجر العناوين بالانقلاب العسكري المفاجئ كانت تشاد تأخذ حيزا من النقاش في أروقة مراكز الأبحاث الاستراتيجية نظرا لتفاقم الأزمة السياسية الداخلية،والتي تصاعدت حدتها بعد عدم التزام بعض الأطراف التشادية بالجدول الزمني المتفق عليه في اتفاق الدوحة الذي تم التوصل اليه بوساطة قطرية صيف العام الماضي من ناحية، وأيضا لتأثير تصاعد حدة المعارك بين طرفي النزاع في السودان، مضافا إليه تنامي النفوذ الروسي في منطقة الساحل الأفريقي و انكماش النفوذ الفرنسي الحليف الأول للرئيس ديبي
ولكن هناك بعض التطورات الجانبية في تشاد والتي قد تكون ذات علاقة ، مثل التغيير الذي طرأ على محيط الرئيس التشادي بإعفاء المستشار أبكر مناني نهاية الشهر الماضي (يوليو) وهو ذو العلاقة المميزة مع فرنسا، في ما بدا أنه نتيجة صراع داخلي في الدائرة الأولى بين كل من مدير مكتب الرئيس ادريس بوي والمستشار أبكر مناني وهما القريبين من دولة الامارات العربية المتحدة . لكن اقصاء مناني بعد عودته مباشرة من مهمة في فرنسا ، بدا وكأنه اعادة لترتيب أوراق قصر الرئاسة التشادي ببعض التحجيم لحلفاء فرنسا داخل الحلقة الرئاسية، وتجميع للقوة بشكل يعطي دولة الامارات أفضلية ربما في دائرة صنع القرار مستقبلا . وتزامنت عملية إعادة الترتيب هذه مع تقارير صحفية غربية تشير إلى وصول أعداد من المدرعات العسكرية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد،ما يشير إلى وجود ترتيبات عسكرية بين البلدين، ربطها البعض بالتطورات الميدانية في الأزمة السودانية، خصوصا انه سبق الإعلان و خلال الأسابيع الماضية عن وصول إمدادات طبية تمثلت في مستشفى ميداني أقامته في في المنطقة الشرقية لتشاد المحاذية للحدود السودانية، وذلك الاستقبال النازحين والجرحى الهاربين من دائرة المعارك الدائرة منذ شهر أبريل الماضي.
بالمقابل، قد يتم تفسير وصول هذه الإمدادات العسكرية، في رغبة دولة الإمارات العربية في تعزيز مواقعها داخل منطقة الساحل الأفريقي بشكل يمكنها من لعب دور مستقبلي كأحد الوسطاء الضابطين لايقاع مسارات القوى الدولية الكبرى، المتنافسة على الفوائد الاقتصادية الجيوسياسية الكامنة في القارة الأفريقية بشكل عام
السعودية ومصر
المملكة العربية السعودية ، والتي قامت خلال السنوات الماضية باعادة رسم خريطة توجهاتها الاستراتيجية، الاقليمية والدولية ، لا يبدو أنها معنية بشكل مباشر بالأزمة في النيجر ، حتى الآن .
تنشغل التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو ترتيب علاقاتها بالقوى الكبرى واعادة صياغة تحالفاتها التقليدية وهو ما يبدو واضحاً من خلال نشاطها داخل أوبك بلس وتفاهماتها مع كل روسيا والصين وانضمامها مؤخراً الى ( غير المكتمل ) مجموعة دول بريكس (BRICS) ، وهو ما ترافق مع مراجعة قامت بها المملكة بشكلٍ كامل لعلاقتها مع الولايات المتحدة ، والتي يبدو أنها استطاعت من خلال هذه المراجعة من أن تتوصل الى ما تشير اليه بعض التقارير ، اتفاقاً يعطي المملكة وضعاً استراتيجياً خاصاً كحليف رئيسي خارج منظومة الناتو ، وهو الرد السريع الذي رتبته ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن لضمان عدم استمرار السعودية في الانغماس اكثر في علاقتها مع الصين بشكل اساسي
ولكن منطقة الساحل الافريقي وتقلباتها ستجتذب في نهاية الامر اهتمامات المملكة ، كما اجتذبت كثيرا من القوى الفاعلة الاقليمية والدولية ، وقد تكون احدى الاسباب الرئيسية هو النشاط الايراني الغير مرئي في كل من ليبيا ومنطقة شمال افريقيا والساحل الافريقي بشكل عام ، وايضا لاسباب تتعلق بالحسابات الاستراتيجية التي ذكرناها والتي تضع في الحسبان الاهتمام الامريكي بهذه المنطقة في ظل التمكن الروسي في بعض دولها، والانحسار الفرنسي مع اشارات الود الواضحة التي تبعث بها ادارة الرئيس ماكرون نحو المملكة وقيادتها في محاولة ربما من الفرنسيين لكسب حليف اقليمي قوي ( مقابل الجفاء المعروف مع تركيا ) لانقاذ ما يمكن انقاذه في مناطق نفوذهم السابقة في افريقيا بالذات ، وايضا بالطبع للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي رصدتها السعودية لتطوير قطاعات الطاقة والدفاع والصناعات العسكرية والبنية التحتية
أما بالنسبة لمصر ، فالصراع في النيجر لم يشكل هاجساً مباشراً لها ، خصوصاً في ظل اهتمامها بمعالجة شؤونها الداخلية الاقتصادية واستعدادها للانتخابات الرئاسية المهمة ، وحرصها على تركيز جهودها على تأمين حدودها المباشرة في ظل الحرب الدائرة في السودان واستمرارها في متابعة الملف الليبي بشكل دقيق وحرصها على ضبط تنسيقها في تفاصيله مع جميع الاطراف الدولية الاقليمية ، بعيداً عن اشكاليات او خلافات لديها مع هذه الدول في قضايا أخرى لضمان عدم تأثير هذه الخلافات على التنسيق المشترك المطلوب في هذا الملف ، فليبيا كما هو معروف لها أهمية استراتيجية كبرى لدى مصر ، وتتعامل الادارة المصرية بواقعية وموضوعية ازاء تشابكات تفاصيلها ، فمصر لديها علاقة قوية مع الاطراف في الشرق الليبي ( المشير حفتر وعقيلة صالح ) ولكنها ايضا لا تمانع ان تتعامل ببراغماتية مع عبدالحميد الدبيبة الذي شابت علاقته مع مصر توترات عدة ساهم فيها القبول المصري ( غير الرسمي ) لتشكيل حكومة موازية من قبل البرلمان الليبي بقيادة فتحي باشاغا ، بعد أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة عقب فشلها في تنظيم الانتخابات التي كانت الهدف الذي شكلت على اساسه حكومة الدبيبة من قبل لقاء الاطراف الليبية في جنيف عام 2020
ولكن الحكومة المصرية بالرغم من هذا الجفاء، لم يمنعها ذلك من أن تبعث برسالة غير مباشرة عبر مقال في احد كبريات الصحف المصرية بأنه ( أي عبد الحميد الدبيبة ) لا تزال لديه فرصة للنجاح ان استطاع ان يقوم بتشكيل حكومة جديدة برئاسته في وقت قريب
وهي الحكومة التي