قالت رئيسة البعثة الأممية للدعم السابقة في ليبيا ستيفاني وليامز
أنها تعتقد أن الوقت الحالي مناسب جدا للتفكير في تشكيل لجنة ليبية/ دولية تتولى الاشراف على توجيه المساعدات الدولية التي تستهدف جهود الاغاثة والانعاش الموجهة لمدينة درنة وغيرها من المدن المتضررة بالسيول والفيضانات الناتجة عن اعصار دانيال
وأشارت وليامز في مقالها المنشور على موقع مجلة “المجلة” اللندنية أن مبدأ “R2P” أو “أحقية التدخل” الذي بنى عليه المجتمع الدولي أساس تدخله في ليبيا عام 2011 لا زال قائماً ، وأن مجلس الأمن الدولي وشركاءه الدوليين لازال عليهم التزام أخلاقي نحو ليبيا وشعبها
ونوهت المبعوثة الأممية السابقة بالقول “يستحق كل هذا الزخم والتضامن الوطني والدولي التقدير ويجب دعمهما، والأهم من ذلك، يجب العمل نحو استدامتهما، إذ ستؤثر آثار عاصفة دانيال على ليبيا لسنوات قادمة. وهناك فرصة لاغتنام المبادرة وتكريم ذكرى ضحايا عاصفة دانيال من خلال استغلال صوت مجلس الأمن وخبرة ووزن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على سبيل المثال، لتشكيل لجنة ليبية/ دولية مشتركة لتوجيه صندوق الإنعاش. ومع ذلك، فإن الوقت يشكل أهمية بالغة، نظرا لميل الطبقة الحاكمة الليبية للاستفادة من ذريعة “السيادة”، و”الملكية الوطنية”، لإدارة مثل هذه العملية بمفردها وبطريقة تخدم مصالحها الشخصية” حسب تعبيرها
واعتبرت أن للبنك الدولي تجارب سابقة في أوضاع مشابهة في بلدان مثل لبنان وهايتي واليمن وغيرها “يمكن للبنك الدولي إجراء تقييم سريع للأضرار لتحديد المدى الكامل للأضرار التي سببتها العاصفة دانيال والفيضانات التي تلت ذلك. ويمكن للبنك أيضا أن يساعد السلطات الليبية في توجيه المساعدات النقدية الطارئة بطريقة شفافة وفعالة” حسب نص المقال
وأشادت وليامز بمظاهر التعاضد الوطني الذي أظهره الليبيون تجاه هذه الأزمة وأضافت “بل إن الكارثة شهدت حتى انتشار بعض التشكيلات العسكرية من غرب ليبيا إلى الشرق (وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط عندما كانت القوات الشرقية تهاجم طرابلس). ووضع المسؤولون المتصارعون في طرابلس وبنغازي نزاعاتهم التافهة حول شرعية مؤسسات البلاد جانبا (بشكل مؤقت) لتنسيق جهود المساعدة. ومن جانبه، وقف المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، إلى جانب الشعب الليبي”