الجزيرة نت
كشف عضو فريق الحوار عن المؤتمر الوطني العام في ليبيا عبد الرحمن السويحلي أن المبعوث الأممي برناردينو ليون أدخل بعض التعديلات في مسودة اتفاق الصخيراتدون تشاور مع أحد.
وقال السويحلي في حلقة الأربعاء (14/10/2015) من برنامج “بلا حدود” إنه رفض منصب رئيس مجلس الدولة الذي رشحه له ليون، لأنه لا يقبل الزج باسمه دون موافقته، فضلا عن أن المبعوث الأممي لا يملك حق ترشيح أحد لهذا المنصب.
وأضاف أن ترشيح شخصيات ليبية لمناصب في الهيئات التنفيذية والتشريعية المفترض أن تنبثق عن حوار الصخيرات هو حق أصيل لأعضاء هذه الهيئات بعد أن يتم الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية ويدخل حيز التنفيذ.
وأوضح أن ما أعلنه الخميس الماضي ليون بشأن المناصب أمر مختلف عليه، لأنه ليس هناك نص في المسودة يعطي له الحق في أن يرشح أو أن يقدم مقترحات.
وتابع السويحلي “ذهبنا إلى الصخيرات للوصول إلى حل توافقي منصف وعادل ومتزن يلبي الحد الأدنى من متطلبات نجاحه، وقطعنا مشوارا طويلا في المفاوضات التي رفعنا فيها شعار لا غالب ولا مغلوب”.
نقاط الخلاف
وبشأن الخلافات بين الأطراف الليبية قال السويحلي إن هناك شعورا بأن التوازن التشريعي لم يتوفر بالقدر الكافي، خاصة وقد أصبح بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأوضح أن نقطة الخلاف الرئيسية هي أننا لا نريد تغولا كبيرا لمجلس النواب في السلطة التشريعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مسودة الاتفاق نصت على أن هناك مجلسا للنواب ينازعه مجلس الدولة في بعض الاختصاصات، والنزاع الآن بين المؤتمر الوطني ومجلس طبرق على نسبة نصيب كل من مجلس النواب ومجلس الدولة في السلطة التشريعية.
وأضاف أن الاتفاق يعد مجلس النواب هو الهيئة التشريعية الوحيدة في الدولة، ولذلك هناك ضبابية كبيرة في هذه النقطة.
ولكن ما البدائل إذا لم توقع الأطراف على مسودة الاتفاق المقرر لها 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؟ يجيب السويحلي “لا نعارض بالكلية، وهناك شبه إجماع في المؤتمر الوطني العام على الحل، لكننا نريد الحفاظ على حقوقنا في الكثير من المواد التي نصت عليها المسودة”.
وكشف عن أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون غيّر كثيرا من التفاصيل في مسودة الاتفاق تتعلق بالمناصب التي نصت عليها المسودة لفريق المؤتمر الوطني دون التشاور مع أحد.
وشدد في هذا الصدد قائلا “نريد توافقا وحلا حقيقيا، ونحن مصرون عليه وسنصل إليه، وأرى أن هناك فرصة حقيقية في الأيام القادمة للوصول إلى هذا الحل”.
لكنه عاد واستبعد إمكانية توقيع المؤتمر الوطني العام على الاتفاقية يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بشكلها الحالي، “لأن هناك فرض إرادة وضربا كاملا لما اتفقنا عليه”.
وردا على سؤال بشأن المخاوف من تقسيم ليبيا إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى حل سياسي قال السويحلي إنه لا مصلحة لأحد في تقسيم ليبيا “وأرى هذا الاحتمال بعيد جدا، لأن القوى المصرة على وحدة ليبيا أقوى وأكثر عددا من القوى التي تريد تقسيمها”.
وختم بالإعراب عن تفاؤله بتحقيق الحل السياسي المنشود، وقال “أتمنى أن نصل للحل قبل يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، وأؤكد لليبيين أن هناك أغلبية مصرة على إيجاد الحل بأسرع وقت ممكن وتجاوز العقبات حتى وإن كان عليها تقديم بعض التنازلات”.
المصدر : الجزيرة نت