قرر وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
ويشترط القرار رقم 9200 لعام 2015 الذي نشر بالجريدة الرسمية، على طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية تقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك في حال تجاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
المصدر: “اليوم السابع”