أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أنّ بلاده ستفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في العالم، وذلك بعدما أعلنت فرنسا العمل بضرائب مماثلة تجري كذلك محادثات لاعتمادها على مستوى الاتحاد الأوروبي
وفي بيان صدر مساء السبت، أكد كورتس أنه «من العدالة أن تدفع الشركات الرقمية العملاقة في العالم الناشطة في أوروبا حصتها من الضرائب. وبالإضافة إلى العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي، نحن نتحرك على المستوى الوطني»، وفق «فرانس برس».
وأضاف: «سنفرض الضريبة الرقمية في النمسا»، موضحًا أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متفقة من حيث المبدأ على ضرورة اعتماد تلك الضريبة.
وتابع كورتس أن”الهدف واضح: فرض ضريبة على شركات تجني عائدات ضخمة ولا تدفع مقابلها عمليًا أية ضريبة، مثل «فيسبوك» و«أمازون».
ومن المقرر أن يكشف وزير المالية هارتويغ لوغير عن تفاصيل وطريقة عمل تلك الضريبة في بداية يناير، على أن تدخل الضريبة الجديدة حيّز التنفيذ في إطار الاصلاحات الضريبية المتوقعة من الحكومة لعام 2020.
وفي فرنسا، ستدخل هذه الضرائب حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، وستسري على مجموعة غافا (فيسبوك وآبل وغوغل وأمازون)، من دون أن تنتظر باريس بقية شركائها الأوروبيين.
وستشمل الضرائب الفرنسية العائدات الإعلانية وعمليات بيع البيانات الشخصية والمبيعات التي حققتها المواقع التابعة للمجموعات الأربع العملاقة، وليس فقط أرقام مبيعاتها.
وعلى المستوى الأوروبي، سيطلب من الشركات الأميركية التصريح عن عائداتها الأوروبية لدى أي من الدول الأعضاء، وتقوم بالدفع في الدول ذات الضريبة المنخفضة مثل إيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
وفي الوقت الحالي، تدفع شركات الانترنت نسبة 9% من عائداتها كضريبة، مقابل 23% تدفعها الشركات الأخرى، وفق ما قالت المفوّضة الأوروبية لشرون المنافسة مارغريت فيستاغير.
ولاعتماد قانون موحد لضرائب «غافا» على المستوى الأوروبي، يجب الحصول على إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو ما يلقى حاليًا رفضًا من كل من إيرلندا والدنمارك والسويد، وتحفظًا من ألمانيا
أ ف ب