وقعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني اتفاقية شراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي بليبيا.
من جانبه أكد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد عبدالله الطاهر عقب توقيع الاتفاقية إنه بموجب هذه الاتفاقية ستتم الاستفادة من الخبرات التي يوفرها مجلس التطوير الاقتصادي بليبيا، وذلك لتقديم الدراسات والبرامج التي تخدم مختلف البلديات بجميع أنحاء ليبيا .
وأعرب الوزير المفوض عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتطلع إلى تحقيق أهدافها في القريب العاجل، بما سيشجع على عقد اتفاقيات جديدة في المستقبل.
من جانبه أكد رئيس مجلس التطوير الاقتصادي “أن خطتنا الأساسية تشمل عدة جوانب من أهمها دعم الحكم المحلي والخدمات التي يقدمها هذا القطاع للمواطنين على امتداد المدن والقرى في كامل ليبيا”، مشيرا إلى التعاون الكبير للمجلس فيما سبق مع البلديات، لافتا إلى هذه الاتفاقية ستمكننا من مواصلة تقديم الدعم لوزارة الحكم المحلي والبلديات.