أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند اعتبارًا من الأربعاء، وذلك في انتكاسة اقتصادية جديدة لنيودلهي تضاف إلى تباطؤ النمو ومعل بطالة قياسي
والهند أكبر دولة مستفيدة من برنامج الأفضليات المعمم المطبق منذ عقود، والذي سمح لها بتصدير5,7 مليار دولار من السلع المعفية من الرسوم الجمركية في 2017، وفق بيانات نشرها الكونغرس الأميركي.
وقال ترامب، في تصريحات في ساعة متأخرة الجمعة، إنه يريد وصولاً أكبر للسلع الأميركية إلى الدولة الكبيرة في جنوب آسيا. وأضاف وفق ما نقلت «فرانس برس»: «توصلت إلى أن الهند لم تضمن للولايات المتحدة بأنها ستتيح لها وصولاً منطقيًا وعادلاً إلى أسواقها». وتابع: «وبالتالي من المناسب إنهاء منح الهند وضع البلد النامي المستفيد».
وأعلن ترامب في مارس إنه سينهي الاتفاق التجاري التفضيلي مع الهند لكنه لم يحدد تاريخًا لذلك. وسعت واشنطن إلى تعزيز العلاقة الدبلوماسية مع الهند، لكنها كثيرًا ما اشتكت من القيود على الوصول إلى السوق الضخم الذي يضم 1,3 مليار شخص.
وفي 2017-2018 بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الهند 26,7 مليار دولار.
ويعد إعلان ترامب عقبة جديدة تهدد الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية قبل أسبوعين بعد حملة ركزت في جزء منها على سجله في إصلاح الاقتصاد.
وأظهرت أرقام رسمية نشرت الجمعة أن نمو الهند تباطأ للفصل الثالث على التوالي مسجلاً 5,8% من يناير إلى مارس، فيما سجلت البطالة في 2008 أعلى معدلاتها منذ 45 عامًا.
ولم تصدر الحكومة أي تعليق فوري على قرار واشنطن، لكن تقارير وسائل الإعلام ذكرت أن نيودلهي تفكر في زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أميركية بينها منتجات زراعية وكيمياوية.
وقلل وزير التجارة الهندي من أهمية القرار الأميركي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية في مارس قائلاً إن التجارة التفضيلية تتعلق بجزء صغير من صادرات الهند السنوية إلى الولايات المتحدة والبالغة قرابة 80 مليون دولار