دعا رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك كافة الجهات الممولة من الخزينة العامة للدولة لقفل حساباتها المالية وإيقاف الخصم على اعتماداتها في نهاية آخر يوم عمل من شهر ديسمبر 2019
جاءذلك في منشور تضمن “إيقاف إجراء أي تعديلات على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 375 لسنة 2019 بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2019 وإلغاء تفويضات الترتيبات المالية للسنة المالية 2019 التي لم تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر لسنة 2019 “.
وينص المنشور على إيقاف “إجراء المناقلات بين اعتمادات الترتيبات المالية وإصدار التفويضات المالية في نهاية دوام يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري والتفويضات المصلحية في نهاية دوام يوم الخميس 19 ديسمبر القادم”.
وأكد شكشك على ضرورة توريد “الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي تنفيذ ميزانيات الجهات المعنية بهذا المنشور إلى حساب الإيراد العام رقم 31 المفتوح بمصرف ليبيا المركزي في أجل أقصاه يوم الخميس 30 يناير 2020 ” على أن “تورد الاستقطاعات والاشتراكات القانونية إلى الجهات المختصة في أجل أقصاه يوم الخميس 30 يناير 2020 “.
كما تضمن منشور شكشك على “العمل على قفل الحسابات خارج الترتيبات المالية كالعهد والدفعات المقدمة المصروفة حتى نهاية 2019 وتحميل ما تم صرفه منها على السنة المالية الجارية” وإجراء الجرد في آخر يوم من أيام السنة المالية 2019 جميع الخزائن بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض وتشكل لجان الجرد السنوي للمخزون والأصول الثابتة بكل جهة ممولة من الخزانة العامة وتنهي أعمالها وتحيل نسخة منها إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة وفروعها في موعد أقصاه آخر يوم من أيام السنة المالية 2019″.
ويلزم المنشور بضرورة “موافاة كلا من وزارة المالية وديوان المحاسبة وفروعه بالحسابات الختامية ومرفقاتها للعام 2019 في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس 2020 مع الالتزام بدراسة ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة وفروعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والعمل على معالجة ما ورد بها من ملاحظات والرد عليها في المواعيد المحددة”.
ودعا شكشك “وزارة المالية لاصدار التعليمات التفسيرية بشأن أسس وأحكام إقفال وإعداد وتقديم الحسابات الختامية للترتيبات المالية 2019 ومراعاة الانتهاء من إحالة أذونات الصرف إلى مصرف ليبيا المركزي في نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 وتعميمها على المراقبين الماليين المكلفين بالجهات المستفيدة حتى يتسنى لها تعلية حساب حوالات وزارة المالية بالطريق في دفاترها والخصم عليها خلال العام تجنا لإعداد صكوك عن سنة مالية منتهية”.