أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في ليبيا في 2019 بنسبة 19.1% بسبب النزاع الذي طال أمده.
ونقلت صحيفة هارتفورد كورانت، عن التقرير أن حالة عدم اليقين السياسي وأسعار النفط المتقلبة تعوق النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط هذا العام ، لكن يجب أن تنعكس الاتجاهات العام المقبل، وفقًا لتقرير جديد أصدره صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
وأكد التقرير أن انخفاضات الاقتصادات مرتبط جزئيا بأداء الدول المصدرة للنفط والتي اقتصاداتها من المتوقع أن تتراجع 1.3 ٪ هذا العام. وكان الأكثر تضررا إيران وليبيا.
وقال التقرير ، الذي ينظر إلى اقتصادات 23 دولة في شمال إفريقيا وبلاد الشام والخليج الفارسي وأيضًا جيبوتي والصومال وأفغانستان وباكستان ، إن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعًا بنسبة 9.5٪ في النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019 ، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية ضده ، وفي ليبيا انخفاضًا بنسبة 19.1٪ بسبب النزاع الذي طال أمده.
وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد آزور لوكالة أسوشييتد برس: “بالطبع ، أي زيادة في التوتر سيكون لها تأثير”. “أعتقد أن المهم هو أن كل هذه التطورات تظهر أن هناك حاجة لدول المنطقة للقيام بالإصلاحات الهيكلية التي ستسمح لها بمستويات نمو أعلى”.