أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق، إحالة مقترحها بشأن برنامج نظام دعم الوقود إلى المجلس الرئاسي
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الخطوة جاءت تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي، وللاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي، ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي، الذي نص في أحد بنوده على أن تقوم وزارة الاقتصاد والصناعة بوضع مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود، حيث قامت الوزارة بناءً على ذلك بتجميع واستعراض كافة الدراسات المتعلقة بنظام الدعم التي تم اعدادها على المستويين المحلي والدولي والتي أجمعت كلها على عدة نقاط أهمها أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للاقتصاد الليبي لوجود حوالى ما نسبته 40% يٌهرب خارج الحدود، وكذلك التشوه السعرى الذي يُحدثه نظام الدعم.
وخلصت الوزارة إلى عدة مقترحات تم تداولها مع اصحاب المصلحة (وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط) وتم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي بما يحقق عدة ميزات، حيث تم إحالة المقترح للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة وبما يضمن نجاح البرنامج.