أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قامت باتخاذ إجراءات تقشّف على إثر استمرار إغلاق الموانئ النفطية
وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها لم تستلم ميزانية عام 2020 على الرغم من مرور أكثر من سبعين يوم على العام الجديد، موضحة أن ذلك سيجبر المؤسسة والشركات التابعة لها على الحد من المصاريف غير الضرورية وذلك نتيجة تراجع إيرادات النفط ويشمل هذا الإجراء تجميد بعض العقود أو إرجاءها، ووقف صرف أجور ساعات العمل الإضافي، وتقليص بعض الخدمات إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه “لم يكن من السهل على المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذ مثل هذا القرار إلاّ أن نقص الإيرادات الناتج عن إغلاق المنشآت النفطية أجبر المؤسسة على الحد من نفقاتها”.
ودعا صنع الله “المسؤولين عن الإقفال بالرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة” مطالبا “باقي أجهزة الدولة بالمحافظة على ما تبقى من احتياطيات وتقليل مصاريفهم أيضا”.
وأضاف ” أود أن أطمئن كافّة العاملين في القطاع بأن وضعهم مستقر وأنّنا سنستمر في دفع مرتباتهم الأساسية كما أطلب منهم الحفاظ على عزمهم ووحدتهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد”.