كشفت وزارة المالية المفوضة بحكومة الوفاق الوطني عن أن الاجتماع مع الحكومة المؤقتة ناقش الشأن الاقتصادي والمالي، وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي المالية والنقدية والتجارية، والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي، والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق، والعمل على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة، تمهيدا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.
وقالت إدارة الإعلام الخارجي، إن الجلسة افتتحت بكلمة أشار فيها وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق السيد محمد سيالة ،إلى هدف الملتقى في التطلع للبدء في بناء دولة المصالحة والقانون ،مؤكدا على دور الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الإصلاح السياسي عن طريق توحيد الروئ الاقتصادية والإنفاق العام وتقديم الخدمات لكل المواطنين على كامل التراب الليبى .
في البريقة.. انطلاق الاجتماع الموسع بين «الوفاق» و«المؤقتة» لتوحيد السياسات الاقتصادية
ولفت سيالة إلى ضرورة استمرار إنتاج وتصدير النفط والغاز ودعم مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط مؤكدا على أهمية إدارة الإيرادات السيادية وفقا لمبدأ الإفصاح والشفافية