قالت الحكومة الجزائرية، إنها ستحظر أي احتجاجات لا تحصل على إذن مسبق، في خطوة تستهدف فيما يبدو المظاهرات الأسبوعية الحاشدة التي أجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة العام 2019 لكنها تواصلت للمطالبة بمزيد من عمليات التطهير في صفوف النخبة الحاكمة.
وقالت وزارة الداخلية إن جميع الاحتجاجات ستحتاج إلى تصريح يحدد أسماء منظمي المظاهرة، ووقت بدايتها وانتهائها. وأضافت الوزارة في بيان «يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بداية المسيرة وانتهائها، والمسار، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون»، وفق «فرانس برس».
الجزائر تعلن اعتقال أربعة متشددين واستسلام خامس
وتابع البيان أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون والدستور و«ينفي صفة الشرعية عن المسيرة»، وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس. وتعني هذه القيود، حتى في حالة الحصول على التصاريح اللازمة، تحديد أسماء أشخاص بعينهم باعتبارهم مسؤولين عن حركة احتجاجية ما زالت بلا قيادة حتى الآن.
وتستند القيود إلى بند ورد في الدستور الجديد الذي وافق عليه الناخبون الجزائريون في نوفمبر العام الماضي ويفرض على منظمي المسيرات تقديم معلومات عنها مقدمًا قبل انطلاق المظاهرات. ويعتقد بعض المحتجين أن القيود جزء من محاولات الحكومة لإنهاء مسيرات الشوارع بشكل تام.