المختار العربي- حوار خاص
أبرز العراقيل التي تواجه عمل وزارة الصناعة والبرامج المشتركة بين وزارتى الإقتصاد والصناعة وإمكانية وضع خطة لجعل قطاع الصناعة بديلا لقطاع النفط وأبرز مهام الوزارة الحالية وتأثير جائحة كورونا على الصناعات في ليبيا.. كل هذه الملفات وأكثر نناقشها في حوار خاص مع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الليبية دكتور أحمد أبو هيسة
فإلى نص الحوار
في البداية كيف تساهم وزارة الصناعة والمعادن في خلق فرص عمل بإنشاء بعض المشاريع للحد من البطالة وتقوية الإقتصاد الوطني ؟
نقوم بالتوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإحداث تنمية مستدامة بالبلديات، ونعيد تقييم المناطق الصناعية من حيث الموقع والمساحة ونقوم باستكمال إنشاء المناطق المُجدي تنفيذها ونعمل أيضا على تقييم وطرح الشركات الصناعية (المتعثرة) التابعة للإستثمار التشغيلي مع القطاع الخاص وشركات دولية متخصصة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات صناعية ذات قدرة تنافسية وجدوى إقتصادية تستوعب العمالة ، وتُسهم في الاقتصاد الوطني .
وما أهم وأبرز العراقيل التي تواجه عمل وزارة الصناعة ؟
كبر حجم الملاك الوظيفي بشركات ومؤسسات قطاع الصناعة وعدم قدرة تلك الشركات على تغطية الإلتزامات المالية (المرتبات ـ الضرائب ـ التأمين ـ وغيرها) خاصة في ظل ضعف إنتاجها وأيضا تشتت النشاط الصناعي وتعدد الجهات الإدارية من حيثُ التبعية الإدارية للشركات والمؤسسات وصعوبة التعامل معها من حيث اللوائح والقوانين الإدارية فضلا عن عجز الشبكة العامة للكهرباء على توفير الطاقة اللازمة لاستمرار تشغيل المصانع بالقطاعين (العام والخاص) وكذلك طاقة الغاز والزيت الثقيل مما تسبب في ارتفاع معدل توقفات المصانع وتكبد بعض الأنشطة لتكاليف توليد الطاقة (مولدات الديزل) إضافة إلى تغير سعر النقد الأجنبي مما أدى إلى ارتفاع كلفة توريد قطع الغيار ومستلزمات التشغيل والعمالة الأجنبية المساعدة وبالتالي زيادة كلفة المنتج .
وما هى البرامج المشتركة بين وزارتى الإقتصاد والصناعة ؟
نتشارك بالتنسيق في تحديث دراسة تنوع مصادر الدخل ووضع إستراتيجية للتنمية على مستوى كافة قطاعات الدولة خاصة الصناعية منها لدورها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتنسيق في إجراءات تراخيص مزاولة الأنشطة الصناعية والإقتصادية وكيفية وضع بنك معلومات موحد في هذا الشأن بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة وتسعير وتحديد إجراءات تسويق المنتجات الصناعية.
وما هى أبرز مهام الوزارة الحالية ؟
مهام الوزارة تنقسم إلى شقين أولها مهام قصيرة الأجل: كإعادة هيكلة ديوان الوزارة وكذالك المؤسسات الصناعية التابعة لها وتوطيد روابط تواصلها مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة وتذليل الصعاب أمام شركات ومؤسسات القطاع للإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ودعم القطاع الخاص بالمجالات الصناعية لإحداث تنمية مكانية وفق متطلبات المرحلة وفتح آفاق التعاون مع الدول والمؤسسات والمنظمات الصناعية لخلق شراكات إستثمارية.
والشق الثاني المهام طويلة الأجل، كإعداد خطة وخارطة صناعية لإنشاء مشاريع إستراتيجية في المجالات الصناعية تعتمد على الوفرة بالموارد الطبيعية ولتكون لها القدرة على المنافسة.
وبالحديث عن الصناعات في ظل دخول ليبيا في المرحلة الرابعة من كورونا.. ما مدى تأثر قطاع الصناعة بالجائحة ؟
انخفاض معدلات الأداء الوظيفي بسبب تقليل عدد العاملين بالمؤسسات الإدارية، وتوقف أغلب مشاريع التطوير الصناعية المتعاقد عليها مع الشركات الأجنبية بسبب عزوف تلك الشركات، إضافة إلى إلغاء الكثير من العروض الفنية لتوريد مستلزمات التشغيل وقطع الغيار بسبب صعوبة زيادة مندوبى الشركات التعاقدية (خاصة القطاع الخاص) .
هل تعتبر الصناعة القائمة في ليبيا عبارة عن مشاريع صغيرة لا ترقى لمستوى قطاع ؟
يعتبر قطاع الصناعة والمعادن قطاعا كبيرا من حيث عدد الصناعات القائمة حاليا، كما أنه في فترة السابقة كان له دور كبير في المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي على سبيل المثال لا الحصر ( الصناعات البلاستكية + الصناعات الغذائية + صناعة مواد البناء + الصناعات الهندسية + صناعة بتروكيماويات وغيرها ) ناهيك على الصناعة التحويلية بقطاع النفط والغاز ونظرا لتشتت النشاطات الصناعية بين العديد من التقسمات الإدارية مرة بدمج ومرة بالحل مما أدى الى تفكك وضعف العديد من شركات بل وخروجها عن الخدمة نهائيا.
وكيف تواجهون هذا التحدي؟
يمكن تقوية القطاع من خلال التوسع في الصناعات الاستخراجية وأيضا الصناعات البتروكيماوية عن طريق فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد السواء .
وهل يوجد نشاط تعديني يمكن الاعتماد عليه في دعم الاقتصاد عدا قطاع النفط ؟
تزخر ليبيا بموارد طبيعية وتعدينية عديدة ومتنوعة وبكميات احتياطية كبيرة جدا وفقا للدراسات الجيولوجية بمركز البحوث الصناعية منها على سبيل المثال ( الحجر الجيري والجبس والسيلكا والاملاح ،والاحجار الكريمة . والذهب …. وغيرها ) كما توجد أنشطة صناعية في مجال مواد البناء قائمة حاليا يمكن تطويرها وتحسين ووضعها من خلال العديد من الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة وإقامة العديد من الصناعات الاستخراجية ( التعدينية ) وبالتالي النشاط التعديني يمكن الاعتماد عليه كبديل أمثل لقطاع النفط في المستقبل من خلال خطة طويلة الأجل .
هل هناك إمكانية لوضع خطة لجعل قطاع الصناعة بديلا لقطاع النفط ؟
هناك أمكانية لإعداد خطة ضمن استراتيجية طويلة الأجل وبدعم حكومي مكثف وذلك بفتح شراكات استثمارية مع الدول والشركات الصناعية المتقدمة.
هل هناك نظرة مستقبلية لأن تكون الطاقة البديلة هدف لتطوير القطاع الصناعي ؟
نعم هناك توجه ورؤية لدى الشركات والمؤسسات الصناعية للدخول في توطين تقنية الطاقة البديلة ( الخلايا الشمسية ) لنساهم في تغطية متطلبات المرافق الخدمية والإنارة وأنظمة التحكم بالمصانع وستقوم الوزارة بدراسة وإمكانية تصنيع بعض مكونات الخلايا الشمسية للطاقة البديلة بالتنسيق مع إتحاد الصناعة الليبي والجهات ذات علاقة .
هل تحتاج النهضة الصناعية إلى أشراف حكومي ؟
نعم تحتاج النهضة الصناعية بالضرورة إلى أشراف حكومي بدء بتكوين قاعدة بيانات يمكن من خلالها الإشراف على النشاط الصناعي بالكامل ( شركات ، هيئات ، مؤسسات ) وتسهل عملية اتخاد القرار والسليم والمناسب .
أجرى الحوار / حنان منير