نمو قطاع النفط الليبي وقوته تعتمد على مدى استقلاله عن السياسة بشكل عام، والصراعات الداخلية بشكل خاص.
ويشغل “العابد” منصب وزير العمل في الحكومة الليبية، قبل أن يتولى مسؤولية القيام بعمل وزير النفط محمد عون، الذي أعلن رسميًا أنه “في إجازة سنوية لظرف خاص لمدة 10 أيام”.
ووجّه وزير النفط الليبي المكلف المهندس علي العابد رسالة إيجابية وطمأنة إلى القطاع، بعد لقائه الثلاثاء، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
والتقى الثلاثاء، وزير النفط المكلف -بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس- رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وبحث عددًا من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية.
وأوضحت المؤسسة في بيان أن صنع الله قدم شرحًا واضحًا عن سير إنتاج النفط والغاز في الحقول والموانئ النفطية، وأيضًا التحديات التي تقف عائقًا أمام تطوير الأعمال بالمؤسسة والشركات في ربوع البلاد.
جاء لقاء “العابد” و”صنع الله” إشارة إلى توجه إيجابي من الوزارة التي دخلت في خلاف مؤخرًا مع مؤسسة النفط، وصل إلى حد التراشق اللفظي بين الطرفين، رغم تدخل رئيس الحكومة أكثر من مرة لمحاولة التهدئة.
ونقل بيان مؤسسة النفط تأكيد علي العابد “ضرورة التنسيق لحلحلة الصعاب، لما يمثله قطاع النفط من أهمية، كونه المورد الأساسي الأول للاقتصاد الوطني.
وكشف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل توفير الميزانية وأنه جرى إطلاع العابد على الموقف التنفيذي لمصفاة الجنوب لتكرير النفط ومصنع إنتاج الغاز المنزلي الذي تأخر إلى عقود.
وجرى التأكيد على استمرار التنسيق ودعم الجهود بين الوزارة والمؤسسة والشركات النفطية، لضمان النهوض بهذا القطاع الحساس.
وفتحت خطوة لقاء الوزير المكلف، ورئيس مؤسسة النفط، وما تمخض عن اللقاء من بوادر إيجابية يحتاجها قطاع النفط الليبي آمال في رأب الصدع لاستمرار الإنتاج وزيادته إلى 1.5 مليون برميل يوميًا
وفي الفترة الأخيرة احتدم الصراع على إدارة قطاع النفط بعد تعيين وزير للنفط والغاز ضمن حكومة الوحدة الوطنية في إطار تعارض الاختصاصات.
تساؤلات كثيرة عن احتمالية التمهيد لانتهاء حقبة الوزير الحالي محمد عون، سواء بإعلان استقالته أو صدور قرار الإقالة.
ومنذ قدوم “عون” إلى الوزارة، شهد قطاع النفط الليبي صراعًا على القيادة، وصل إلى إصدار الوزير قرارًا بإقالة مصطفى صنع الله، ثم تدخل رئيس الحكومة بإلغائه، وعقد لقاء بين الطرفين، انتهى ببيان تهدئة وتأكيد على دعم قطاع النفط.
ولم تستمر تلك التهدئة أكثر من 24 ساعة، إذ خرج الطرفان بتصريحات حملت مناوشات لكل طرف، واتهامات متبادلة بالعمل لمصالح شخصية، وعرقلة مسيرة النهوض بإنتاج النفط الليبي، تم تكرر قرار إقالة “صنع الله” من جانب الوزير عون، لكنه يبقى حتى الآن “قرارًا على الورق”، إذ يمارس رئيس مؤسسة النفط صلاحياته من موقعه.
الخلافات الحالية دفعت مصطفى صنع الله في 19 من يناير الجاري، إلى إعلان تراجع بلاده عن مستهدف إنتاج 1.5 مليون برميل نفط يوميًا في 2022.
وقال، خلال مؤتمر صحفي حينها، إن “مستهدفات قطاع النفط الليبي خلال 2022 هي الحفاظ على معدلات الإنتاج البالغة مليونًا و200 ألف برميل التي سجلها القطاع في العام الماضي 2021”.
وتطرق صنع الله في تصريحاته إلى أزمة الميزانية، وعدم توافر الأموال اللازمة لتطوير قطاع النفط الليبي، قائلًا: “لدينا خطة للزيادة.. لكن ذلك مرتبط بشرط توافر الميزانيات.. لو حافظنا على هذه المعدلات حال عدم الحصول على الميزانيات، وفي ظل معاناة خطوط النفط من عدم الصيانة، فإن الاستمرار بالمعدلات الحالية يُعد إنجازًا”.