خاص -المختار العربى
فيما انشغل الرأي العام الليبي ووسائل الاعلام المتابعة لسجال التصريحات المتبادلة بين كل من مجلس النواب ورئاسة الحكومة الليبية، وما رافقها من تطورات تمثلت باصدار مجلس النواب الليبي قراره باعتماد خريطة جديدة للطريق تمهد لاجراء انتخابات بعد حوالي عام ونصف من الان ، وفتح الباب فعليا امام تغيير حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة .
وتابع الليبيون المرشح الابرز لشغل منصب رئيس وزراء “حكومة الاستقرار ” المقترحة ، فتحي باشاغا وهو يعرض ابرز ملامح تعهداته الرئاسية ولعل من ابرزها امتناعه عن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة .
ومباشرة بعد جلسة البرلمان الليبي الاثنين الماضي انشغلت الاوساط السياسية والاعلامية بمناقشة كلمة السيد باشاغا وترقب ردود الافعال من مقر الحكومة الليبية في طرابلس ، فيما مر اسم اخر قدم بدوره ترشيحه لرئاسة الحكومة (حكومة الاستقرار ) مرور الكرام !
ويشغل خالد عامر البيباص ( 51 سنة ) منصب وزير مفوض بالسفارة الليبية فى المغرب كما شغل منصب رئيس مصلحة الأحوال المدنية بالإضافة إلى منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية في هيئة الرقابة الإدارية فضلا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية التى لم تجرى فى الموعد المحدد لها فى 24 ديسمبر .
ولم يسبق للبيباص ممارسة العمل السياسى من قبل وهو لا ينتمى لأى حزب أو تيار سياسى إلا أنه استطاع أن يستوفى شروط الترشح لرئاسة الوزراء وتحصل على عدد التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب فضلا عن باقى الشروط وهو ما يشى ببروز شخصية جديدة على الساحة السياسية لها قاعدة و قد يكون لها حظوظ ودور في المشهد القادم حتى لو لم يستطع الفوز برئاسة الحكومة الحالية أمام منافسه القوى فتحى باشاغا .
المشهد فى الغرب الليبى وتحديدا فى العاصمة طرابلس مقر حكومة الوحدة الوطنية مختلفا عن ما يجرى فى أقصى شرقها (طبرق) ، حيث شن رئيس الحكومة السيد عبد الحميد دبيبة هجوما حادا على البرلمان فى كلمة ألقاها مساء أمس وتابعتها صحيفة المختار العربى واصفا البرلمان بأنه يريد إطالة أمد الفترة الانتقالية والتمديد لنفسه على حساب العملية الانتخابية التى يتوق لها الليبيين منوها بأنه قد يراجع قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما فعلت الأطراف الٱخرى الشئ نفسه ومحذرا من عودة الانقسام المؤسساتى ومشددا على أن حكومته لن تسلم السلطة الا لحكومة منتخبة .
يزداد الوضع الليبى تعقيدا وبكاد يصل إلى مرحلة الإنسداد السياسى على وقع تمترس جل الأطراف الفاعلة خلف مواقف متصلبة وفى ظل صمت دولى وغياب عن الأحداث المتلاحقة وصفه البعض بأنه مؤقت وانتظارا لما ستسفر عنه جلسة البرلمان المرتقبة غدا والتى يفترض أن يختار فيها الاخير رئيسا جديدا للحكومة التى اُطلق عليها حكومة الاستقرار .