كشف مصرف الإمارات للتنمية، الذي يعد أحد الممكّنات المالية لجهود التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن تسجيل نمو قياسي خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته الجديدة.
جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول في العام الحالي لمجلس إدارة المصرف، والذي تم خلاله مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، التي شهدت تقدم المصرف في تنفيذ أولويات استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تمكين التحول الصناعي في الإمارات وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو المستدام من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنمية الشركات العاملة في خمس قطاعات حيوية هي التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وتشمل خطة المصرف الجديدة تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم أكثر من 13500 شركة جديدة بحلول عام 2025.
وقدم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، لأعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير الخاص بنتائج العام الأول على إطلاق الاستراتيجية، والذي تضمن عرضا تفصيليا لأبرز الإنجازات، وفي مقدمتها ارتفاع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 1.91 مليار درهم، وتوفير تمويل مباشر وغير مباشر لصالح 1350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.
وشملت قائمة منجزات المصرف خلال العام الأول من تطبيق استراتيجيته الجديدة، إطلاق قسم خاص بالشركات الكبرى خلال أقل من عام، إلى جانب إطلاق تطبيق مصرفي رقمي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أكثر من 1000 حساب مصرفي رقمياً خلال أقل من 6 أشهر على إطلاقه.