وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، السيد محمد الحويج، الإدارات المختصة في الوزارة، بالبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بمشاركة جهات أخرى، لتشمل الاستراتيجية دعم قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والأدوية، ومنحها الأولوية في الخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها عبر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة أمس الأحد، لبحث آلية إعداد الاستراتيجية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وناقش الحضور، المعوقات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ عملها وكيفية معالجتها، وسبل تفعيل دور ديوان الوزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية في تنظيم الأنشطة التجارية، ومتابعة السوق المحلية وانسياب السلع واستقرار الأسعار وتعزيز حماية المستهلك، من خلال آلية عمل مشتركة مع الأجهزة الرقابية والضبطية.
الحويج: يجب إعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي ودعم السلع الأساسية
ودعا الحويج إلى تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، مشددا على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي؛ بهدف تطوير المنظومة الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها وتقديم الخدمات إلكترونيا بما يحقق الرقمنة الاقتصادية.
كما أكد الحضور وضع آليات لتطوير منظومة الأدوية، وأساليب اتخاذ القرار مع الجهات ذات العلاقة، في إطار حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش التجاري، والاتفاق على تأسيس مصلحة حماية المستهلك، كذلك إعداد تصور بشأن إنشاء مصلحة حماية وتشجيع مشروعات الأسر المنتجة للمنتجات المنزلية، مما يزيد من خلق فرص عمل خاصة بالمناطق النائية في إطار تشجيع الأسر المنتجة.
وكلف فريق عمل يتضمن وكلاء الوزارة والإدارات المختصة لوضع تصور نهائي سيعرض على مجلس الوزراء.