أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي للمفوض بأعمال إدارة المالية السابق بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بعد ثبوت إصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة، وأفضت إلى صرف قرابة مليوني دولار في غير الغرض المخصص لها.
وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن المتهم ألحق ضررا جسيما في خطة التحول والمال المعهود بها إليه؛ فضلاً عن تحلّله من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية؛ بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين وثـمانمائة وخمسين ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة، فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.