عبّر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه لإعادة فتح ملف قضية لوكربي من بعض الجهات المحلية وارجاعه إلى الواجهة مرة أخرى.
وقال المجلس في بيان بشأن محاولة إحياء قضية لوكربي إن هذه القضية أقفلت بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الليبية بتاريخ 14/08/2008 م.
وطالب المجلس – في بيانه – الذي جاء تعقيبًا على حادثة اختفاء المواطن “أبوعجيلة مسعود المريمي” بحجة ذكره في التحقيقات في قضية لوكربي – الجهات الأمنية ذات الاختصاص بتوضيح حالة اختفاء المواطن في هذه الظروف الغامضة.
كما شدد المجلس الأعلى للدولة على عدم إلتزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، داعيًا مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام إلى التضامن معه لإتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث بحسب نص البيان.
كما أكد على إدانته التامة لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي وإدانته لكافة أشكال الإرهاب بحسب نص البيان الذي نشره المكتب الاعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.