أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الاثنين، حاجة حكومته إلى تدخلات اقتصادية استثنائية للحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام.
وقال عبد الملك خلال لقائه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “التطورات الأخيرة [في إشارة إلى توقف الصادرات النفطية جراء استهداف جماعة أنصار الله موانئ التصدير] تستدعي تدخلات وعملاً استثنائياً يرتقي إلى مصاف التحديات ويساند جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف المعاناة الإنسانية”.
وأشاد رئيس الوزراء اليمني بـ”حرص الصندوق على تعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية وحضور ملف اليمن كأولوية على المستوى الإقليمي والدولي”.
ووفقاً لوكالة “سبأ”، “ناقش اللقاء تسريع إطلاق تعهدات الدعم المعلن عنها عبر الصندوق لدعم الاقتصاد اليمني، والإصلاحات التي قامت بها الحكومة استجابة للتحديات الاقتصادية المستجدة، وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع عليه مع صندوق النقد العربي، إضافة إلى آفاق التعاون المستقبلية”.
وفي 27 نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيعها اتفاقاً مع صندوق النقد العربي، برعاية السعودية، لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن بقيمة مليار دولار يغطي الفترة (2025-2022).
وحينها رفضت جماعة “أنصار الله”، اتفاق الحكومة اليمنية مع صندوق النقد العربي، واصفة إياه بأن “قرض معدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية”، محذرة من “أنه سيؤدي إلى مفاقمة انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية”.
وحسب إحصائيات الحكومة اليمنية، تسبب الصراع المستمر في اليمن للعام الثامن توالياً في تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500%.
ويبلغ سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، 1253 بيعاً و1246 شراءً، فيما سعر صرف الريال في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” مقابل الدولار الواحد 555 للبيع و547 للشراء.
وفي 21 نوفمبر الماضي، تبنت “أنصار الله” هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة اليمنية، وذلك بعد شهر من إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية بإيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره استحواذاً من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين العموميين.