ازمات عدة عصفت بالاقتصاد الليبي واثرت على الوضع المالي للبلاد بعضها معلن وبعضها الاخر تخصصي لا يعرفه الا المنخرطون في ملف شائك تعقدت تفاصيله وتعددت… المختار العربي تغوص في التفاصيل المالية لليبيا في حوار مفتوح مع وزير المالية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، السيد أسامة حماد
كيف يمكن ان يحدث اتفاق بين الأطراف المختلفة ؟ وما هي فرص التوافق وتوحيد المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي؟
الاتفاق الحكومي خلال هذه الفترة يعتمد على عامل أساسي وهو التنازل من أجل المصلحة العليا مصلحة الوطن من كافة التيارات المتصارعة، ونحن نتفاءل خيرا من خلال التحرك السياسي خلال هذه الفترة بعد أن أدرك الجميع خطورة المرحلة والتي من الممكن ان تفقدنا الوطن، وأرى ان هناك بوادر تفاءل كبير خلال الفترة القريبة القادمة لحلحلة العديد من المعضلات السياسية.
هل هناك تنسيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي وباقي المؤسسات الحكومية؟
وأؤكد ان هناك تنسيق وتعاون بين المؤسسات الحكومية ولكن الظروف المالية والتذبذب في اسعار النفط وبعض الاشكاليات الامنية هي من تجعل مخرجات هذا التعاون بطيئة وضعيفة بعض الاحيان ولكن بشكل عام وقياسا بظروف المرحلة يعد الموقف العام جيد
في اعتقادك هل السياسة الاقتصادية الحالية تحقق استقرار اقتصادي؟
الحقيقة في ظل انقسام مؤسسات الدولة من الصعب وضع سياسة اقتصادية ناجعة تلائم ظروف البلاد ولكن مع ولادة الخطوة الاولى بتوحيد مصرف ليبيا المركزي نتوقع تحسن متسارع على الوضع الاقتصادي قريبا
لديكم ضعف في المؤشرات الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الأسعار ..من وجهة نظرك من المسؤول عن عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد؟
أرى ان المسؤولة عن عدم الاستقرار الاقتصادي هي مسؤولية جماعية ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتأثير تذبذب اسعار النفط خلال الفترة الماضية
ما هو دوركم في معالجة المختنقات المالية الحالية؟
دورنا في حل المختنقات المالية هو بداية تنمية موارد الميزانية العامة وذلك من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط ومصلحتي الجمارك والضرائب فضلا عن وضع سلم أولويات لعملية الانفاق الحكومي وعلى الاخص في المجال الخدمي من تعليم وصحة هذا كله في ظل امكانيات مادية تعد محدودة في مواجهة متطلبات المرحلة مع التأكيد على ان وزارة المالية بذلت قصار جهدها خلال العام المنصرم في حلحلة بعض المختنقات وفقا للإمكانيات المتاحة وذلك من خلال وضع سلم الاولويات في مسألة الانفاق ويعد العام 2017 من الجانب المالي بشكل عام جيد قياسا بما هو متاح والظروف العامة للبلاد، واعبر عن تفاؤلي بشكل اكبر للعام القادم
حوار / محمد السلاك
تحرير / حنان سليم