السويحلي يستنكر زيارة السراج لحفتر، و يدعوهُ للإستقالة الفورية و يهاجم أبو سهمين و الغويل و يحذرهما من “قعقعة السلاح”

المختار العربي – متابعة

اصدر السيد عبد الرحمن السويحلي عضو المؤتمر الوطني الليبي – رئيس حزب الاتحاد من اجل الوطن – بياناً اليوم استنكر و رفض و ادان فيه زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المهندس فايز السراج في مدية المرج امس و اجتماعه مع الفريق خليفة حفتر الذي وصفه  بـ “المتقاعد” و الذي قال عنه انه “احد الأسباب الرئيسية للأزمة الليبية وأحد المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ، والذي لا يملك أي صفة رسمية ويُعد خارجًا عن الشرعية حسب نص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الإتفاق السياسي الليبي”. 

و اضاف السويحلي في بيانه ” إنّ هذا الخرق الخطير وغير المقبول للإتفاق السياسي -الذي مازلنا نرى أنه حل عملي ومعقول لإنهاء الأزمة- يستدعي منّنا مُطالبة السيد “فايز السراج” بتقديم استقالته الفورية دون تأخير نتيجةً لتصرفاته الأخيرة التي لا تصب في صالح التوافق الوطني وتؤدي إلى زيادة تأجيج الصراع”.

و قال إن الاتفاق السياسي نابعٌ من إحساسنا العميق بالمعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب الليبي ، إلاّ أنّ ذلك لا يعني قبولنا المساس ببنود الإتفاق السياسي أو خرق أيٍّ من مواده بأي شكل من الأشكال.

و اختتم بيانه بتأكيد على “أنّ الإتفاق السياسي لن يجد طريقه إلى التنفيذ وسينهار تمامًا في حال خرق أي بند من بنوده ، وأن هذا الإتفاق ليس ملكًا حصريًا لأي طرف من أطرافه ، ولا يُمكن تعديله إلا باجتماع وموافقة كافة أطراف الحوار السياسي الليبي دون استثناء”.

مهاجمة أبوسهمين و حكومته و تهديداته 

و كان السيد عبد الرحمن السويحلي عقد مؤتمراً صحفياً اول امس دافع فيه على اتفاق الصخيرات السياسي بين القوى الليبية المختلفة معلناً رفضة اي محاولة لعرقلته مشدداً على إدانته لرفض رئاسة المؤتمر الوطني العام تمرير الاتفاق و إتهمها بعناصر عديدة، تضمنتها النقاط التي قالها ؛ منها حسب صفحته الرسمية :

– إنّ المصلحة الوطنية العليا تُحتم علينا الاقرار بأن المؤتمر الوطني العام لم يعد قادرًا على تمثيل الإرادة الحرة لناخبيه في ظل المبادرات الوهمية والممارسات الدكتاتورية والقرارات الإستفزازية الهزلية وغير القانونية الصادرة عن رئيسه “نوري أبوسهمين” والتي تُعد خرقًا واضحًا لكافة اللوائح والقوانين وتعدياً صارخًا على الحقوق والحريات .

– إننا ندعو أعضاء المؤتمر الوطني العام الحريصين على المصالح الوطنية العليا إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذا العبث السياسي .

– إنّ رئيس المؤتمر والأقلية التي تدعمه فشلوا في تقديم بدائل مُجدية وواقعية وأصبح هدفهم إغراق الحوار السياسي في الغموض والخداع والهستيريا، وإسكات كل صوت مخالف أو مُعارض لتوجهاتهم ومساعيهم في الحفاظ على نفوذهم والإستمرار بالوضع الحالي لأطول فترة ممكنة.

– إنّ الإتفاق السياسي الليبي وبالرغم من ما يشوبه من عيوب لا زال يُمثل حلاً عمليًا ومعقولاً لا يُحقق فيه أي طرف من أطراف الصراع -كما هو الحال في أي اتفاق سياسي- كل مطالبه وما محاولة مجلس النواب الفاشلة لإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق إلا خير دليل على ذلك.

– إنّ الغالبية المُعتدلة في المؤتمر الوطني العام تؤيد الإتفاق السياسي الليبي إلاّ أنّ ممارسات السيد “أبوسهمين” حالت دون إعلانهم ذلك بوضوح .

– إنّ مجلس الدولة الجديد لم يكن في يومٍ من الأيام هدفًا أو غايةً لنا لكننا نرى أن وجوده ضروري لتحقيق التوازن التشريعي والحفاظ على ثورة فبراير ومكتسباتها .

– إننا نُحذر السيد “نوري أبوسهمين” ورئيس وزرائه من مغبة الإستمرار في مظاهر قعقعة السلاح أو التهديد بإستخدام القوة في وجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي .

– نُدين ونرفض إستغلال ما تبقى من موارد وإمكانيات الدولة الليبية لغرض شراء الولاءات واستخدامها في تمرير أجندات سياسية ضيقة تصب في اتجاه زيادة الفُرقة بين الليبيين وضرب رفقاء الأمس بعضهم ببعض ممّا يُمكن أن يؤدي إلى اقتتال دموي -لا سمح الله- .

– إننا نُحمل السيد “أبوسهمين” شخصيًا العواقب الوخيمة لهذه السياسات -والتي إنْ لم يتم التصدي لها منذ الآن بحزم وصرامة- قد تُحوّل العاصمة أو مدن أخرى إلى ساحات قتال لا يعلم نهايتها إلا الله.

– إنّ خطاب السيد “أبوسهمين” الذي ألقاه عشية الخميس هو تغييب كامل للواقع الليبي وانعدامٌ لتقديم أي بدائل عملية لإنقاذ الوطن ، ولم يكن سوى مهرجان خطابي لإلقاء اللوم على الجميع باستثناء شخصه الذي هو فوق اللوم والمُساءلة .

– كان حريًّا بالسيد “أبوسهمين” الذي تحدث عن احترام “كوبلر” لرؤسائه أن يحترم هو المؤتمر الوطني العام الذي عيّنه وأن يلتزم بالإعلان الدستوري ولوائح النظام الداخلي بالمؤتمر .

– العديد من أعضاء المؤتمر الوطني تعرضوا لتهديدات مباشرة بشكل شخصي في حال اتخذوا مواقف مخالفة لرئاسة المؤتمر ، وهناك من الأدلة والوقائع ما يُثبت ذلك .

– إنّ المادة 17 والمادة 35 من الإعلان الدستوري تؤكد بوضوح أن الولاية الشرعية الدستورية هي للمؤتمر الوطني العام مُجتمعًا وليست للسيد أبوسهمين في شخصه فقط .

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر