اعلنت الامم المتحدة الجمعة تنظيم انتخابات في سوريا بعد 18 شهرا من بدء جولة مرتقبة للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف في ظل اتفاق هدنة هش شهد اليوم مقتل خمسة مدنيين في شمال البلاد.
وتبدأ محادثات جنيف رسميا الاثنين بعد تاكيد كل من المعارضة والنظام مشاركتهما، وتضغط القوى الدولية من اجل التوصل الى تسوية سياسية لنزاع يدخل عامه السادس مع تركة ثقيلة من الضحايا والدمار والمآسي الانسانية.
وصرح دي ميستورا في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية نشر الجمعة ان مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين 14 و24 آذار/مارس ستتناول “ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة ودستور جديد واجراء انتخابات في الاشهر ال18 المقبلة اعتبارا من موعد بدء المفاوضات اي 14 اذار/مارس الجاري”.
واضاف، بحسب الترجمة الروسية لكلامه، ان “الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم باشراف الامم المتحدة”.
وبعد طول تردد، اكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية الجمعة انها ستشارك في جولة المفاوضات المقبلة، “بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا”.
واشارت الهيئة في بيان إلى أنها ستركز خلال المحادثات على بيان جنيف الصادر في حزيران/يونيو 2012 “وغيره من القرارات الدولية في ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية (…) وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة”.
ومنذ 27 شباط/فبراير، تسري في سوريا هدنة بناء على اتفاق روسي اميركي مدعوم من الامم المتحدة.
ويقول راعيا الاتفاق ان الهدنة تتعرض لخروقات محدودة.
وقتل الجمعة خمسة مدنيين على الاقل في غارة نفذها الطيران الحربي التابع لقوات النظام على حي الصالحين في مدينة حلب، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها الاحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب لقصف جوي منذ سريان اتفاق وقف الاعمال القتالية.
ويستثني الاتفاق المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة، ما يعني عمليا انه يقتصر على مدينة حلب وبعض ريفها (شمال) وريف دمشق وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي (وسط) ودرعا (جنوب) واللاذقية (غرب).
-“2015 الاسوأ” –
واكدت منظمات دولية تعنى بالاغاثة وحقوق الانسان الجمعة ان العام 2015 كان “الاسوأ على الاطلاق” بالنسبة الى السوريين منذ بدء النزاع.
وافادت ثلاثون منظمة غير حكومية دولية بينها أوكسفام والمجلس النروجي للاجئين ومنظمات سورية كالجمعية الطبية السورية الاميركية في تقرير مشترك “يتوجب على روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة المحافظة على بصيص الأمل الذي لاح للمدنيين مع الهدنة عوضا عن تاجيج الصراع”.
واعتبرت المنظمات ان هذه الدول الاربع الدائمة العضوية في مجلس الأمن “بدل أن تضطلع بدورها في إنهاء المعاناة في سوريا، ضربت بدرجات متفاوتة بقراراتها عرض الحائط”، لان الضغوط الدبلوماسية التي مارستها لا تتلاءم مع الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه لحلفائها، “وبسبب مشاركتها المباشرة في الأعمال الحربية”.
ويسلط تقرير المنظمات الضوء على فرار “قرابة مليون شخص من مساكنهم” منذ اذار/مارس الماضي وارتفاع عدد الأشخاص المقيمين في مناطق محاصرة “ليصل إلى قرابة نصف مليون بحسب الأمم المتحدة”.
في لاهاي، قال كبير مدعي محكمة جرائم حرب يوغسلافيا سيرج براميرتز الجمعة لوكالة فرانس برس “بوصفي مدعي عام دولي وشخص يؤمن بالعدالة، ارى انه من الواضح ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا اجلا ام عاجلا”.
اف ب/فابريس كوفريني
مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف في 9 اذار/مارس 2016