الرياض ـ المختار العربي ـ متابعة هافينجتون
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت 23 أبريل 2016 أمراً ملكياً، يقضي بإعفاء عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، من منصبه، وتكليف عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الزراعة وزيراً مكلفاً لوزارة المياه والكهرباء.
وقبل عدة أيام نقل عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بإصلاحات اقتصادية واسعة في المملكة قوله إن الزيادات في رسوم استهلاك المياه لم تنفذ طبقا للخطط الموضوعة.
وتسعى السعودية لخفض الدعم السخي الذي تقدمه للمياه والطاقة في ظل تراجع دخلها من صادرات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام منذ 2014 لكن زيادة رسوم الاستهلاك يعتبر أمرا ذا حساسية سياسية.
كما طبقت المملكة أول زيادات في أسعار البنزين ورسوم استهلاك الكهرباء منذ عدة سنوات.
وتقدر الزيادة في الطلب على الطاقة بنحو 10% سنويا.
وتعتزم السعودية إنتاج الطاقة النووية والطاقة المتجددة لكن المقترحات في هذا المجال مازالت في مرحلة مبكرة.
واحتفى رواد الشبكات الاجتماعية بخبر إقالة الوزير، معتبرين أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه في الفترة الأخيرة، مما سبب حالة من الضجر لدى كثير من السعوديين.
كما اعتبر البعض أن السبب في الإقالة، هو تصريح الوزير في أحد اللقاءات التلفزيونية مؤخراً حول زيادة استهلاك السعوديين للمياه، يرجع بالأساس إلى سوء الترشيد، بسبب “السيفون” والذي يستهلك كميات كبيرة من المياه.