دعا ائتلاف جمعيات تونسية الاثنين الى سحب اجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين لانه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014
وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية “بيتي” في مؤتمر صحافي “ليس من المقبول اليوم ان يتحكم مجرد اجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف” التونسيات
ووقعت 60 جمعية نداء لالغاء هذا الاجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين
وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الاسلام من اي رجل غير مسلم (اجنبي عادة)، لاتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال ابرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فان عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس
وقال ائتلاف الجمعيات في بيان ان هذا الاجراء “يضرب حقا اساسيا لاي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج (..) ان هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات واسرهن (..) المحرومات من حقهن الاساسي في الامن القانوني
ولا توجد احصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس
واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ان الاجراء يطرح اصلا اشكالية اخرى حيث يعرف التونسيات بانهن اصلا مسلمات في حين “لا توجد اي وثيقة تؤكد الديانة” في الجمهورية التونسية
كما اعتبر خاصة ان الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين
ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الاجراء بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ويعتزم للتوصل الى ذلك حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة
وتعتبر تونس طليعية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، ونص دستورها لعام 2014 على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات
لكن القوانين في تونس تنص على ان الزوج هو رئيس الاسرة وتميز الرجل عن المرأة في مستوى الميراث
اف ب/ارشيف/فتحي بلعيد
تونسيات خلال مسيرة في الذكرى السادسة للثورة في 14 كانون الثاني/يناير 2017