أكد وزير الخارجية المصرية السيد سامح شكري، أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي وضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول آخر مُستجدات الأوضاع الليبية، وسُبل تسوية الأزمة هناك، حيث استعرض شكري محددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017 وتعالج كافة عناصر الأزمة الليبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ بأن الوزير شُكري رحب بالموقف المسئول الصادر عن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر حول استعداده للحوار والحل السياسي.
ودعا شكري، سائر الأطراف بالتحلي بنفس روح المسئولية وإعلاء المصلحة الليبية العليا على الحسابات الذاتية الضيقة، للوصول لتسوية تكفل الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع دعم جهود الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن وإنهاء فوضى الميليشيات المسلحة، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الموارد في ليبيا وتمكين الشعب الليبي من استعادة السيطرة على بلاده ومقدراته وموارده.