قال وزير الداخلية الايطالي الاسبق، ماركو مينيتي إنه “ليس نادماً” على توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق عام 2017 للحد من الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا، والتي ستتجدد تلقائياً في 2 نوفمبر إذا لم تطلب روما وطرابلس تعديلها أو إلغائها.
وأشار مينيتي، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، “لقد عملت كرجل مؤسسات ديمقراطية من أجل خدمة مصالح البلاد، مواد الاتفاقية الثمانية ليست قانوناً ربانياً، إنها ليست غير قابلة للتعديل، ومع ذلك ما زلت أرى أنه لا يمكن تعديلها من جانب واحد، يجب أن نحاول إجراء تغييرات متوافق عليها” مع الطرف الليبي.
واضاف “علينا أن نقول لليبيين أننا لن نتركهم لوحدهم ولكن سنكون أكثر تطلباً” بشأن تحسين ظروف مراكز إيواء المهاجرين هناك.
وقال مينيتي، حينها “تعاملت بشكل حصري مع السلطات الحكومية الليبية”، مؤكداً على أنه سعى للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وإستبدالها بـ”التعاون وكذلك عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لهذا السبب أردت أيضاً لقاء مشايخ الصحراء الجنوبية وأربعة عشر من رؤساء البلديات المعنية الأكثر بحركة عبور المهاجرين”.