اصدر مجلس الامن الدولى القرار رقم 2510 لسنة 2020 حول ليبيا امس الاربعاء فى ساعة متأخرة بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت لعدم وضوح آلية التزام الاطراف المختلفة بمخرجات برلين المنصوص عليها فى القرار حسب التصريحات الرسمية
وفيما يلى نص القرار الاممى
مجلس الأمن
إذ يشير إلى قراره 1970 (2011) وجميع قراراته اللاحقة بشأن ليبيا ، بما في ذلك القراران 2259 (2015) و 2486 (2019) وبيانات رئيسه
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها أراضيها ووحدتها الوطنية
وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والممثل الخاص للأمين العام ، مذكرا بأنه لا يمكن أن يوجد حل عسكري في ليبيا ويؤكد أهمية دور الأمم المتحدة المركزي في تسهيل عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية
وإذ يرحب بمؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020 ، ويشكر حكومة ألمانيا على استضافة الاجتماع
وإذ يشير إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا ودعوتهم جميع الجهات الدولية الفاعلة إلى أن تحذو حذوهم
وإذ ندرك الدور المهم للبلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية ، ولا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ، مؤكدين أهمية الجهود المنسقة والمنسقة والمعززة ، ودعوتهم إلى التفكير في كيفية دعمهم للأمم المتحدة ، وإذ يرحب باجتماع المصالحة بين الليبيين المزمع ان يعقده الاتحاد الافريقي لدعم جهود الأمم المتحدة
وإذ يرحب بالمناقشات التي جرت بشأن ليبيا في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2020
وإذ يؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة ، دون شروط مسبقة
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استغلال الصراع من جانب الجماعات الإرهابية والعنيفة ، وإذ يؤكد من جديد الحاجة إلى مكافحة ، وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ، التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في ليبيا بما في ذلك تدهور مستويات المعيشة وعدم كفاية توفير الخدمات الأساسية ، والوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والمشردون داخلياً
وإذ يشير إلى أن موارد النفط الليبية تعود بالفائدة على جميع الليبيين وتحتاج إلى البقاء تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط (NOC)
وإذ يرحب بالحوار الاقتصادي ، ولا سيما الجهود المبذولة لإنشاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية ، التي تجري في ليبيا والمنطقة ودور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL في الدعم
وإذ يعرب عن قلقه إزاء تزايد مشاركة المرتزقة في ليبيا
وإذ يشير إلى تصميمه في قراره 2213 (2015) على أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين
1 – يرحب بمؤتمر برلين المعقود في 19 كانون الثاني / يناير 2020 ويشدد على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو حل سياسي لإنهاء الصراع
2 – يؤيد استنتاجات المؤتمر على النحو الوارد في الوثيقة المعممة بوصفها الوثيقة S / 2020/63 ويلاحظ أن هذه الاستنتاجات تمثل عنصرا هاما في إيجاد حل شامل للوضع في ليبيا
3 – يطلب إلى الأمين العام المضي قدما بأسرع ما يمكن في المهام المنوطة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ورقة التنفيذ على النحو الوارد في S / 2020/63 بما يتمشى مع ولايتها المنصوص عليها في القرار 2486 (2019) ، تقديم توصيات إلى المجلس بشأن الخيارات الواردة في الورقة ، ويدعو جميع الأطراف والمؤسسات الليبية ذات الصلة إلى التعاون بشكل بناء في هذا المسعى وأن تقدم الدول الأعضاء دعمها
4 – يرحب بتعيين ممثلين في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ويدعو إلى مواصلة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بمشاركة كاملة ودون مزيد من التأخير من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بما في ذلك اختصاصات آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه ، وفصل القوات ، وتدابير بناء الثقة وإنشاء مجموعات عمل مرتبطة بدعم من الأمم المتحدة
5. يطلب من الأمين العام ، في ضوء الفقرة 4 ، تقديم تقرير مؤقت عن الشروط والمقترحات اللازمة لرصد وقف إطلاق النار الفعال تحت رعاية الأمم المتحدة ، بما في ذلك آليات إعداد التقارير وحل النزاعات بهدف إعداد توصيات مفصلة إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن ، عندما يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار من قبل الأطراف الليبية
6- يدين الزيادة الأخيرة في مستويات العنف ويطالب الأطراف بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وفقاً للشروط التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة
7 – يشير إلى القرار 2441 (2018) الذي يعرب فيه عن قلقه بشأن الأنشطة التي قد تلحق الضرر بنزاهة ووحدة المؤسسات المالية الحكومية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ، ويدين الحصار الأخير المفروض على المنشآت النفطية ويؤكد أن العمليات ينبغي أن تستمر دون عوائق لصالح جميع الليبيين
8 – يؤكد من جديد اعتزامه ضمان إتاحة الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقة للشعب الليبي ولصالحه
9 – يشير إلى قراره القاضي بتسمية الأفراد أو الكيانات المنخرطة في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تقديم الدعم لها ، بموجب اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لحظر السفر وتجميد الأصول التدابير المحددة في القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة وتؤكد أن اللجنة ستنظر في تعيين أفراد أو كيانات تنتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار ، بمجرد الاتفاق عليه
10 – يشير إلى الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين بالامتثال لحظر الأسلحة ويطالب بالامتثال التام لجميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب القرارات اللاحقة ، بما في ذلك التوقف عن جميع أشكال الدعم وسحب جميع أفراد المرتزقة المسلحين ، ويطلب إلى جميع الدول الأعضاء عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع
11 – يطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي
12 – يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بعمل لجنة المتابعة الدولية التى دعا اليها مؤتمر برلين
13- يقرر ابقاء المسألة قيد نظزه