خاص -المختار العربى
بعد مفاوضات مضنية بين حكومة الوفاق الليبية ومؤسسة النفط التابعة لها وعدد من الدول الإقليمية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ,توصل الطرفان الى إتفاق لم يتم الإعلان عن كامل تفاصيله يقضى برفع القوة القاهرة وإسنئناف الإنتاج النفطى من الموانئ والحقول كافة مع مراعاة جملة من الشروط يأتى فى مقدمتها عدالة توزيع العوائد بين الاقاليم وحسن توظيفها وعدم السماح بإستغلالها فى تمويل اى أنشطة مشبوهة
ورحبت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بإعلان رفع القوة القاهرة عن جميع الموانئ والحقول النفطية فى ليبيا مشددين على الحاجة الماسة لحماية العوائد الليبية من الإختلاس وضمان التوزيع العادل للثروات
فى غضون ذلك اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن ناقلة “كريتي باستيون” ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي بعد 6 أشهر من الإغلاق وتوقف التصدير , فيما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين في الميناء تأكيدهما أن الناقلة المستأجرة من قبل شركة “فيتول” السويسرية-الهولندية دخلت السدرة اليوم وتحمل بالنفط حاليا، ومن المتوقع أن تحمل شحنة تصل إلى 650 ألف برميل، بعد أن حصلت على جميع التصاريح اللازمة
وأعلن الجيش الليبى موقفه من إستئناف الإنتاج النفطى فى بيان تلاه المتحدث الرسمى باسم القائد العام اللواء احمد المسمارى وتابعته المختار العربى و شدد فيه على ضرورة وضع وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم المليشيات الإرهابية والمرتزقة ,وفق قوله
ودعا المسمارى الى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبى والأقاليم كافة ,حسب وصفه
وأشار المسمارى إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في “إهدار عوائد النفط” وانفاقها في غير محلها
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أنه دون تحقيق ذلك، وتنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، لن يكون بالإمكان إعادة فتح الموانئ وأن شركائنا الدوليين يتفهمون ذلك , وفقا لتقديراته
من جانبها أوضحت حكومة الوفاق على لسان وكيل وزارة الدفاع د.صلاح النمروش أن مصادر الطاقة والحقول والموانئ النفطية ومنابع المياه وغيرها من الموارد الطبييعة لكل الليبيين
واضاف النمروش فى بيان تحصلت المختار العربى على نسخة منه – لن نسمح أن تمتد إليها أيادي العابثين وألا تكون مصدر استغلال أو ابتزاز ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية وهذا ما سيكون
وتابع النمروش أن المؤسسة العسكرية، كبقية مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والثقافية والخدمية، تخضع لسلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ولا يعني امتلاكها للسلاح أن تستخوذ على السلطة وإن فعلت فيجب محاربتها ومحاكمتها ومعاقبتها”، مضيفاً بأن “العسكري عندما يحارب ويدافع عن وطنه وأبناء وطنه هو يقوم بواجبه، تماما كما يقوم الطبيب والمعلم وعامل النظافة والوزير بواجباتهم فلا يمن على أبناء وطنه ولا يستغل حاجة شعبه له بأن يتسلط على رقابهم وإن فعل فلا يستحق الاحترام , حسب وصفه وتعبيره
بدورها أعربت المؤسسة الوطنية للنفط فى بيان عن أملها فى أن ترفع دولا إقليمية (لم تسمها) حصارها عن الموانىء والحقول النفطية الليبية وناشدتها أن تسمح لها بإستئناف أنشطتها لصالح الشعب الليبى فى واقعة غير مسبوقة منذ إكتشاف النفط فى ليبيا عام 1958 وتصدير أول باخرة محملة بمئة الف برميل من حقل زلطن عن طريق ميناء البريقة فى اكتوبر عام 1961 لصالح شركة إيسو
ويرى محللون ومراقبون أن الاتفاقات التى تم على أساسها رفع القوة القاهرة عن الموانئ وإستنئناف التصدير مازالت هشة للغاية ولا تستند الى أساس متين وقابلة للإنهيار فى اى لحظة خاصة اذا استشعرت الأطراف الليبية وحلفائهم الإقليميين عدم جدية الطرف الضامن (الولايات المتحدة الأمريكية ) فى التصدى لأى محاولة للإخلال بالاتفاق وخرق بنوده , مما يضعنا أمام تساؤلات عديدة حول مدى صمود الإتفاق فى ظل هذه الحالة من الاستقطاب الحاد بين الاطراف الليبية وغياب الثقة ناهيك عن الإتكاء الكامل على أطراف خارجية كانت طرفا اصيلا وصاحبة الكلمة العليا فى مفاوضات إعادة فتح الموانئ وإستئناف التصدير ما يعنى ان قراراً سيادياً ليبياً كعودة الصادرات النفطية بات رهينة لتجاذبات ومصالح قوى خارجية وبشكل علنى هذه المرة بعد أن كانت مستترة فى السابق
محمد سليمان