متابعات-المختار العربى
اعلن مجلس النواب المصرى خلال جلسة مغلقة اليوم الاثنين موافقته على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى على ضوء تطورات الأوضاع فى ليبيا
وكان د.على عبد العال رئيس البرلمان دعا إلى جلسة مغلقة، لمناقشة موضوع هام، بحضور نائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين وفقا لوسائل إعلام مصرية
واستعرض عبد العال نصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 ) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، “ينعقد المجلس في جلسة مغلقة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها
وأِشار عبد العال إلى المادة 282، والتي مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة المغلقة بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه
واكد عضو البرلمان المصرى د.عماد جاد فى تصريحات تلفزيونية لفضائية الحدث ان موافقة البرلمان على إرسال الجيش المصرى فى مهام قتالية خارج الحدود هو ترخيص وليس إعلان حرب
وفى أول رد فعل ليبى رسمى قال المتحدث باسم مجلس النواب فى طبرق عبد الله بليحق أن موافقة البرلمان المصري اليوم جاءت استجابةً لكلمة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري واستجابةً لما طالب به مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي وجاء استجابةً لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشائخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام القليلة الماضية للتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك , فيما لم يصدر اى رد فعل رسمى من قبل حكومة الوفاق فى طرابلس حتى ساعة كتابة هذه السطور