أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية السيد فتحي باشا قبوله قرار إيقافه و إمتثاله للتحقيق والمساءلة أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ايمانا بدولة القانون والمؤسسات واحتراما للتراتبية الإدارية .
أقرأ أيضا فى خطوة تصعيدية ..السراج يوقف باشاغا عن العمل ويستدعيه للتحقيق امام المجلس الرئاسى
واضاف فى بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع فيسبوك وتابعته المختار العربى أن تلك الانتهاكات التى وقعت فى حق الليبيين المتظاهرين السلميين تخالف القانون والدستور والديموقراطية التى اعطتهم الحق فى ممارسة حق التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة لافتا أن وزارة الداخلية على استعداد كامل للمسائلة إيمانا منها بالقانون ودولة المؤسسات.
وتابع وزير الداخلية فى بيانه ” أن من قام بالاعتداء على المتظاهرين جماعات مسلحة لا تمت بصلة لوزارة الداخلية الليبية وان تلك الجماعات ليس لها علاقة بالوزارة و التحقيقات التى ستتم سنثبت من خلالها بما لا يدع مجال للشك أن وزارة الداخلية لم تقم بأي اعتداء أو تجاوز ضد الشعب الليبي .
واختتم باشاغا بيانه بالدعوة أن تكون المساءلة علنية ومذاعة إعلاميا أمام الشعب الليبي والرأي العام الليبي والدولي إيمانا منه بالشفافية والديموقراطية ولابراز الحقائق معلنة وكاملة وواضحة أمام الشعب الليبي مصدر الشرعية اولا واخيرا , وفق قوله .
وشهدت الآونة الأخيرة خلافات بين رئيس المجلس الرئاسى ووزير داخليته حول التعاطى مع التظاهرات التى أندلعت فى العاصمة وعدد من المدن احتجاجا على تردى الخدمات وسوء الأحوال المعيشية .
