قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إنّ السلطات اللبنانية بيّنت عن إهمال قاسٍ لحماية عمّال وعاملات القطاع الصحي في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس “كورونا”، بعد أن شهدت البلاد موجة مقلقة من ارتفاع الحالات، ما يهدّد بإنهاك النظام الصحي.
تدين المؤسسات الحكومية، بما فيها وزارة الصحة، و”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، والأجهزة الأمنية بمبالغ مالية كبيرة للمستشفيات الخاصّة والحكومية.
وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: إن عمّال وعاملات القطاع الصحي هم العمود الفقري للبنان مع تفجّر حالات فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، لكنّ الدولة أظهرت تجاهلا سافرا لصحّتهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن الدولة تريد أن يتحمّل النظام الصحي هذه الأزمة، مؤكده أنه عليها دفع مستحقّات المستشفيات وضمان حصول عاملي الرعاية الصحية على الحماية والدعم اللذين يستحقّونهما”.
وخلّفت الأزمة الاقتصادية أثرا اقتصاديا مدمّرا على القطاع الصحي بحيث تعاني البلاد من نقص في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية التي يُستورد معظمها وتراجعت قيمة رواتب الطواقم التمريضية والطبية بسرعة، ما أدّى إلى هجرة جماعية وجاء الوباء ليزيد الضغط على قطاع الرعاية الصحية المأزوم أصلا.