في حوار خاص مع المختار العربي.. سويكر المرشح لرئاسة البرلمان: يظل تنفيذ الاتفاقات على الأرض هو التحدي الأكبر أمام ليبيا

المختار العربي – حوار خاص

اجتماع النواب في غدامس للتئام المجلس .. والمرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه مجلس النواب.. وتطبيق الاتفاقات الجارية على أرض الواقع.. ونزع السلاح وإخراج المرتزقة من ليبيا .. كل هذه الملفات وأكثر ناقشتها المختار العربي مع عضو مجلس النواب الليبي ، المرشح لمنصب رئاسة البرلمان السيد سليمان سويكر
إلى نص الحوار

في البداية اسم حضرتك طرح للترشح لرئاسة مجلس النواب في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى الجلسة القادمة.. ما صحة هذا؟ 

نعم أنا مرشح لرئاسة مجلس النواب وقبلت الترشح، وخلال تواجدنا في مدينة طنجة بالمغرب، دارت نقاشات حول الترشح،خصوصاً أنني من المنطقة الشرقية وبعض الأعضاء طلبوا مني ترشيح نفسي لما يرونه من بعض المميزات، فقدمت بالفعل للترشح.

ما حقيقة التسجيل المنتشر لك الذي يتحدث عن انتماءك لجماعة الإخوان ؟

قد قام شخص بالاتصال بي بزعم أنه موظف من البعثة الأممية للمناقشة حول بعض الأمور، ووجه لي بعض الأسئلة حول رؤيتي للحلّ والمشهد العام وجاوبته، ثم فجأة سألني هل أنت من الإخوان؟ فتعجبت ونفيت، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه شخصا ما قام بتهديدي من قبل، ثم قام بتزوير تصريحاتي واقتطعها عن سياقها ونشرها.

ما نوع التهديد؟

التهديدات كانت تدور حول منعي من دخول دائرتي الانتخابية (المرج) بل وعدم دخول الشرق الليبي وكله بحجة الخيانة ومعاداة الجيش

من هي الجهة التي حاولت تهديدك؟

من ينتمون لمن يريد عرقلة تغيير الرئاسة واللائحة الداخلية، وأغلبهم يعيشون في مدينة بنغازي

هل تؤثر هذه التهديدات على تراجعك عن الترشح؟

لن تؤثر في موقفي أو تسبب تراجعي عن خطوة الترشح، وأتوقع أن تزداد حملات التشويه والتهديد والحملات الإعلامية ضدي وضد أي شخص يسعى للتغير لأن شعار هؤلاء: من ليس معي فهو ضدي

ماذا بعد البيان الختامي الصادر في طنجة؟
الذهاب إلى غدامس وتشكيل رئاسة لمجلس النواب والاتفاق على مقر للديوان ولمجلس النواب
وكيف ستتم ترجمة الاتفاق على الأرض؟
تظل مشكلة التنفيذ على الأرض مشكلة كبيرة والتحدي الحقيقي ولكن الاتفاق على التئام مجلس النواب خطوة أولية ويظل هناك مشاكل كثيرة مثل أي الحكومات سيراقب مجلس النواب وإلى أي حكومة سيشرع لها المؤقتة أم الوفاق ستظل هذه المشكلة قائمة إذ لم يتغلب عليها مجلس النواب
وهل ستستطيع بعثة الأمم المتحدة ضمان إخراج المرتزقة من ليبيا ؟
هذا يتوقف على ما سيتم التوافق عليه بين الأطراف الليبية في الحوار السياسي القائم الآن لأن مجلس النواب إذا التأم الآن دون تضمين الاتفاق السياسي لا يستطيع تملك العملية السياسية لذلك تظل بعثة الأمم المتحدة والحوار القائم الآن هما السبيل لوضع هذه النقاط على جداول التنفيذ أو حسب أولويات الحكومة الجديدة وخطواتها الأولية.
وهل ستستطيع الدفع نحو حل الميليشيات فعلا وجمع السلاح؟
يظل التحدي الأكبر في ليبيا هو احتكار الدولة للسلاح في الجهات الرسمية هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الدولة منذ 2011 إلى الآن، فيفترض أن لا يبقى السلاح إلا تحت سلطة المؤسسات الرسمية وهذا لا يأتي إلا عبر تطبيق اتفاق سياسي والتفاهمات السياسية التي تتفق من خلالها كل الأطراف على أن تتخلى عن السلاح وتندرج تحت مظلات المؤسسات الرسمية في تسوية شاملة وعادلة لكل الأطراف
وماذا لو رفض البرلمان ومجلس الدولة الاتفاق؟
لا اعتقد أن مجلس النواب ومجلس الدولة يرفضان الاتفاق لحل الأزمة السياسية إذا كان ذلك يتماشى مع روح الإعلان الدستوري وسيادة وشرعية المؤسسات الليبية
وهذا يتعلق بشرعية الاتفاق الجديد فإذا كان الاتفاق يتسم بالشفافية ويتفق مع الإعلان الدستوري لن يكون هناك اعتراض من أي طرف
أي الدول الإقليمية تحمل مفتاح حل الأزمة؟
لا توجد دولة محددة تستطيع حل الأزمة الليبية منفردة، المشكلة الليبية أصبحت مشكلة إقليمية ودولية أيضا والتسويات كلها تظل تعتمد على إرادة هذه الدول في مساعدة الليبيين على ترجمة الاتفاق على الأرض
ماذا عن المشير حفتر ودوره في الفترة المقبلة؟
حفتر جزء من المعادلة الليبية ووجود على طاولة الحوار السياسي أمر واقع وهو من يحدد دوره في المرحلة المقبلة بما يقدمه من تفاهمات مع الأطراف الأخرى
إذا ماذا عن دور الجيش الليبي أيضا؟
الجيش هو المهم في المعادلة يجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية وخارج حسابات المناكفات السياسية ويبقى منظم من مؤسسة مهنية تساعد في التنمية
وأيضا الاتفاق السياسي حصر كل السلاح على الجيش والشرطة واعتقد أنه لا يوجد خلاف على الجيش.

البعض يقول أن عقد جلسة في غدامس غير قانوني؟ 

في ما يتعلق “في تغيير الرئاسة أو إقالتها، توجد مادة تسمح للنواب بعقد جلسة في حال عجزت الرئاسة عن إدارة المجلس أو تعمد الإضرار بمصلحة البرلمان، وهو ما حدث، فمنذ عدة شهور، لم تعقد الرئاسة جلسة مكتملة النصاب، لكن للأمانة هناك رأي آخر يرى أنه لا بد من قانونية الجلسة حتى لا يكون هناك مجلس ثالث وندخل في حالة تنازع قانوني ودستوري

 

 

أجرىت الحوار/ حنان منير

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر