أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الدكتور سالم بن تاهية أن الانتخابات تواجه تحديات مختلفة كالأوضاع الأمنية وجائحة كورونا، ما أدى لعزوف المقترعين
وأضاف بن تاهية، في حوار خاص مع المختار العربي أن الانتخابات تمت على أساس القانون 59 لسنة 2012 المنظم للإدارة المحلية ولوائحه التنفيذية ومن خلاله يحدد مهام البلديات والمحافظات وآلية إنشائهم وانتخابهم
فإلى نص الحوار
في البداية على أي أساس قانوني تمت الانتخابات البلدية؟
الانتخابات البلدية تتم على أساس القانون 59 لسنة 2012 المنظم للإدارة المحلية ولوائحه التنفيذية ومن خلاله يحدد مهام البلديات والمحافظات وآلية إنشائهم وانتخابهم وقانون الإدارة المحلية يحدد أيضا مدد الولاية القانونية للمجالس المنتخبة ويتحدث أيضا عن تشكيل لجنة مركزية عليا لانتخابات المجالس البلدية
حدثنا عن الصعوبات التي تواجه اللجنة خلال مراحل العملية الانتخابية؟
نعاني من غياب بعض أسياسيات البنية التحتية المتمثلة في عدم توفر بطاقات قومية ممغنطة تسهل عملية التعرف على الناخب ويتم اللجوء لجوزات السفر والبطاقات الشخصية العادية والدفاتر الأسرية وأيضا العديد من المواطنين المهجرين ليس لديهم مستندات ثبوت شخصية بسبب عدم الاستقرار نتيجة للخلاف السياسي، واختارنا لجنة فرعية محلية لإدارة العملية الانتخابية متوافق عليها وعلى الأخص في المناطق المتعددة المكونات القبلية ووفرنا مقر لها وتم تجهيزه علما بأن عمل هذه اللجان موسمي خلال فترة تنفيذ الانتخابات التي تستكمل في مدة 3 أشهر وبعد كل أربع سنوات بانتهاء المجلس البلدي المنتخب
وواجهتنا مشاكل الأوضاع اللوجستية الصعبة لبعض المناطق من تدني أداء شبكة الكهرباء والاتصالات وقمنا بعلاجها.
بخصوص المشاكل إلى أي مدى تأثرت العملية الانتخابية بالخلافات السياسية؟
واجهنا إشكاليات الانقسام السياسي وتأثيراتها ولم نعالجها أو نضع لها حلول فهي لازالت معرقله لعملنا في بعض المناطق
وكيف يتم تأمين الانتخابات وسط عدم الاستقرار الأمني؟
هناك إدارة لتأمين الانتخابات تم إنشائها قبل 3 سنوات وتتبع لوزارة الداخلية وننسق معها في تأمين الانتخابات قبل وبعد وأثناء يوم الاقتراع
إلى أي مدى يمكن القول إن هذه الأوضاع أدت للعزوف عن العملية الانتخابية؟
نعم يوجد عزوف للأسف ويعزي إلى، أولا التخوف من جائحة الكورونا ، وثانيا الإحباط من الأداء المتدني للمجالس البلدية السابقة بسبب صعوبة العمل في ظل الأوضاع الصعبة أمنيا ولوجستيا وعدم منحها الميزانية والاختصاص من قبل الحكومة المركزية وفقا للقانون المنظم لعمل الإدارة المحلية.
ثالثا، تدني مستوى التوعية وتدني مشاركة الإعلام المحلي والذي يصنف بأنه هزيل وكل ذلك ينبع من الأداء الهزيل للدولة المركزية ولا مبالاتها بما يحدث محليا حيث أن أغلب التركيز على الشأن العام والشأن السياسي
وعلى أي أساس تم توزيع مقاعد المجالس البلدية؟
توزعت كالآتي 5 مقاعد للفئة العامة وواحد لكل من المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في البلدية التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، و7 مقاعد للفئة العامة وواحد لكل من المرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة في البلديات الكبرى التي يزيد سكانها على 250 ألف نسمة.
لماذا تم تغيير النظام الإنتخابي من النظام الفردي الى نظام القائمة ؟
في الدورة الاولى لإنتخابات المجالس البلدية عملنا بالنظام الفردي على كافة مقاعد الترشح (هناك مقاعد للفئة العامة {5-7 مقاعد وفقا لحجم البلدية من حيث تعداد السكان} ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة) وكان الجميع يتنافس بالنظام الفردي ونظرا لعدم تجانس أعضاء المجالس البلدية المنتخبين بهذا النظام وبالتالي تكرار إجراءات حجب الثقة عن عمداء البلديات المنتخبين من قبل أعضاء المجالس إضافة إلى الصراعات القبلية في البلديات المتعددة القبائل داخل المجالس وبالتالي الإنعكاس السلبي على أداء تلك المجالس مما إضطر المشرع لتغيير النظام الإنتخابي لنظام القائمة (قرار مجلس الوزراء 1363 لسنة 2018) وبعد مراجعتنا لأليات التطبيق تمت مراجعة النظام الإنتخابي وتم تبني نظام مختلط (قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2020). النظام المختلط يترشح المتنافسون على مقعد الفئة العامة بنظام القائمة بينما يترشح المتنافسون على مقعد المرأة ومقعد ذوي الاحتياجات الخاصة بالنظام الفردي والنظام المختلط يحل إشكالية تأثيرات فتوى قانونية تفيد بأن شغور مقعد المرأة أو ذوي الاحتياجات الخاصة يفقد المجلس شرعيته فبالنظام الفردي يسهل تعويض شغور أعضاء الفئات الخاصة من خلال إختيار المترشح الذي يليه في الأصوات . وبهذا النظام الإنتخابي المختلط لاحظنا إستقرار في البلديات المنتخبة على هذا الأساس وخصوصا أنه يشترط على القوائم المترشحة أن لا تكون متشكله على أساس قبلي أو عرقي مما سهل تجاوز النزاعات القبلية والعرقية وبالتالي تحقيق إستقرار في المناطق المتعددة القبائل والأعراق.
ما أبرز العراقيل التي تواجه سير الانتخابات؟
عراقيل الانقسام السياسي التي لا تسمح لنا بالعمل في بعض المناطق، والعراقيل الأمنية بسبب الأوضاع الهشة ببعض المناطق الخارجة عن السيطرة الأمنية لوزارة الداخلية مما يضطرنا للتواصل مع القوى المتواجدة على الأرض لكي يتم السماح بتنفيذ العملية الانتخابية والتواصل يتم من خلال الشيوخ وأعيان القبائل
ويوجد أيضا عراقيل اللوجستية حيث أن ليبيا دولة مترامية الأطراف والعديد من المطارات مغلقة والطرق البرية طويلة وغير آمنة أحيانا فكل ذلك يصعب التواصل
وهناك أيضا عراقيل بيروقراطيه فالقانون المالي للدولة به قيود لا تسمح بسلاسة العمل وسرعة الإنجاز وإغلاق الحسابات وتسفيرها نهاية العام بانتظار صدور ميزانية العام التالي والتي لا تعتمد في العادة إلا بعد 6 أشهر وبالتالي يتعرقل الصرف على الانتخابات ويعطل تنفيذها
أما العراقيل القانونية فتنحصر في عدم دراية الجسم القضائي بضرورة التعامل مع الطعون الانتخابية بموضوعية في أسرع وقت وفقا للمواعيد المحددة باللوائح، إضافة إلى بعض التغييرات للنظام الانتخابي مما سبب بعض الطعون التي عانينا من ضرورة التعامل معها مباشرة لغياب دور الجسم القانوني في الحكومة المركزية.
مع كل هذه العراقيل هل كان الترتيب للانتخابات عملية صعبة للغاية؟
العمل الحالي يتم في ظروف استثنائية وعملية تنظيم الانتخابات لم تكن سهلة حيث واجهتها تحديات مختلفة كشح الموارد المالية والانقسام غير أن الحرب دمرت 70% من محتويات مخازن الدعم اللوجيستي في طرابلس.
ماذا عن الاستعدادات للعام الحالي؟
نطمح خلال عام 2021 إلى تنظيم الانتخابات في ثلاثين بلدية.
أجرى الحوار / حنان منير