شدد أعضاء لجنة الحوار السياسي، اليوم الاثنين، على رفضهم المحاولات لفرض إرادة أي طرف أجنبي أو جماعة أيدولوجية على الليبيين، أو محاولة إقصاء أو تهميش أي طرف وطني ليبي.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة في بيان لهم، على ضرورة المحافظة على الملكية الوطنية الليبية للحوار السياسي ومخرجاته، داعين إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في كافة المقترحات المطروحة لإيجاد حل وطني شامل لإنهاء مشكلة الانقسام السياسي في البلاد.
وجدد الأعضاء التزامهم بدعم مسار الحوار السياسي وتقويمه في إطار الثوابت والقيم الوطنية الضامنة لاستقلالية القرار الوطني الليبي وتحقيق السيادة الوطنية في إطار الالتزام بالتشاور مع البعثة الأممية فيما يطرح من مبادرات.
وسجل الأعضاء تحفظهم على ما وصفوه بالطريقة غير الشفافة والانتقائية التي شكلت بها البعثة الأممية اللجنة الاستشارية، في خرق واضح وصارخ لمتطلبات بناء الثقة بين الأطراف الليبية المنخرطة في الحوار السياسي، وهو ما يجعل اللجنة غير مطمئنة لما انتهت إليه هذه اللجنة من حيث المبدأ، على حد وصفهم
وذكر البيان أنه تم التوافق داخل ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتونس في التاسع من أكتوبر الماضي، باعتماد نسبة 75% كحد أدنى للتوافق الوطني، وقد جرى تصويت شفاف على استبعاد الشخصيات التي تولت مناصب سيادية منذ 2014 فتحصل هذا المقترح على نسبة 61% ولم يتم اعتماده نتيجة لعدم حصوله على نسبة 75% والتي تم اعتمادها كحد أدنى للتوافق، وهي النسبة التي كانت شرطا أساسيا لكل المقترحات المطروحة على ملتقى الحوار السياسي في جميع جلساته.
ولفت الأعضاء إلى أن البعثة فاجأتهم من خلال لجنتها الاستشارية المعينة من قبلها والتي يغلب عليها الطابع الأيديولوجي، وانتماء بعض أفرادها لخط سياسي وأسماء بعينها بتخفيض نسبة التصويت لكي تنتهي إلى 50%+1 وذلك لتغليب قوائم بعينها على غيرها، مؤكدين على أن الحل الشامل يعتمد على التوافق الوطني وليس المغالبة العديدة، على حد قولهم
وطالب الأعضاء بتخفيض نسبة التصويت، مشيرين إلى أنه حق أصيل وملكية راسخة لملتقى الحوار السياسي الليبي مجتمعا، ولا يحق للبعثة أو اللجنة الاستشارية المعينة من البعثة تغيير هذا النسبة أو أي حق من حقوق الملكية للملتقى.
- وأشار البيان إلى أن الطريقة التي انتهجتها البعثة في إدارتها للحوار وآخرها عرضها واجتماعها بأعضاء الحوار السياسي دون إعطاء الكلمات للأعضاء وقرارها الشخصي بالذهاب إلى التصويت يوم الغد، مؤكدين على تقبلهم لمناقشة أي مقترحات تؤدي إلى حل توافقي وطني شامل، بحسب البيان