حوار خاص – المختار العربي
مع تولي حكومة الوحدة الوطنية مقاليد السلطة في البلاد برزت تساؤلات حول الواقع الاقتصادي لليبيا وآفاق تطويره والأزمات اليومية التي يعيشها المواطن وسبل حلها وأولويات الحكومة من الناحية الاقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.. للإجابة على كل هذه التساؤلات وغيرها التقينا الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
في البداية حدثنا عن أولوياتكم خلال الأشهر القادمة؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة الاقتصاد؟
وزارات الدولة بشكل عام ومن بينها وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تعمل بشكل متكامل مع الوزارات النوعية الأخرى والأجهزة الحكومية المختلفة وتحت إشراف رئيس الحكومة وتوجيهاته في حل المشكلات التي تعترض المواطن لتوفير الاستقرار الهادف والذي من خلاله يتم تحسين معيشة المواطن وجاري العمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجميع من أجل ليبيا واستقرارها وسيرى الشعب الملامح الأولية لأجندة رؤية ليبيا اقتصاديا من خلال وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية
بالذهاب لميزانية الحكومة.. بصفتكم وزير للشؤون الاقتصادية ماتعليقكم على إحالة مجلس النواب الميزانية للحكومة مرة أخرى؟
إن أختصاص مجلس النواب تشريعي من خلال اللجنة المشكلة بالخصوص واعتماد رئاسة وأعضاء البرلمان فيما يكون دور الحكومة تنفيذي وعليه فإننا نشيد بالدور الكبير لاعضاء مجلس النواب ورئاسته للمرونه غير المعهوده وننقل لهم وافر التقدير والاحترام، فلولا تعاونهم اللامحدود لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه ونتمنى من وسائل الإعلام نقل الحقائق للمواطن الذي يعول كثيراً على حكومة الوحدة الوطنية والاشادة بالدور المشكور لأعضاء لجنة الميزانية بمجلس النواب.
ونحن سنأخذ ملاحظات مجلس النواب في الاعتبار، وهذا هو ثمره التعاون بين الدور التشريعي والدور التنفيذي والذي يصب بدوره لصالح المواطن الليبي
ما هي رؤيتكم وخططكم لإنعاش الاقتصاد ومواجهة التضخم وارتفاع سعر الدولار ونقص السيولة؟
نقص السيولة هي نتيجة وليست سبب وهي مشكلة أمنية بالدرجة الأولى وليست مالية كما يعتقد البعض، وهناك انفراجات بدأت، ونشكر من خلالكم الجامعات الليبية والمراكز البحثية والمستشارين في معالجة العديد من المختنقات.
بما أنها مشكلة أمنية ما دور اللجنة العسكرية المشتركة في حل هذه الأزمة؟
اللجنة العسكرية مشكورة وتقوم بدورها على أكمل وجه ولكن المشكلة تحتاج لوقت للحل واقترح أن يعاد تسميتها بلجنة العشر لاننا دولة واحدة وحكومة واحدة.
ما الدور الذي تقوم به الوزارة للمشاركة في حل أزمة توحيد سعر الصرف وما تبعة من آثار سلبية؟
مشكلة سعر الصرف مشكلة مركبة واقطابها متعددة وهي سياسة مالية من جانب ونقدية من جانب وأمنية من جانب أخر بالاضافة إلى أنها تجارية فتوقف تصدير النفط للظروف المختلفة وتدني أسعار النفط والأزمات المختلفة وارتدادتها بما في ذلك غير المحلية تؤثر بشكل أو بآخر على سعر الصرف ونحن بالتعاون مع المختصين نعمل بشكل مستمر لتباحث معالجة سعر الصرف ولو عبر مراحل .
ما هي خطة الوزارة للتعامل مع أزمات المواطن اليومية ؟وماذا عن أزمة الخبز التي تتفاقم أكثر كل يوم؟
تعمل الحكومة رئاسة واعضاء بروح الفريق وتتلمس المختنقات التي يعاني منها المواطن كالسيولة والكهرباء وسعر الصرف ومعالجة جائحة كورونا وغيرها وفقاً للأولويات وإعادة المهجرين والنازحين و إعادة الإعمار وجبر الضرر وهي ملفات يشرف عليها بشكل مباشر السيد عبدالحميد الدبيبة، وهناك تحسن ملحوظ في كثير من المشاكل كالكهرباء وازمة الوقود ولقاح كورونا بالرغم من عدم اعتماد ميزانية.
فكيف سيكون الأمر بعد إعتماد الميزانية ؟
بالطبع ستكون الوتيرة أسرع في حلحلة هذه المختنقات كما وجب الاشارة إلى أن جزء من حلول هذه المشكلات تعتمد على تعاون المواطن في تدبير أوجه الانفاق والابتعاد عن الإسراف
أما مشكلة الخبز فالحكومة تضعتها في أولوياتها.
ما الحل برأيك للمشاكل الاقتصادية العالقة التي يمكن حلها خلال هذا المدى القصير؟
نحن كحومة وحدة وطنية نحرص على حل مشكلات المواطن وفقاً للأولويات وبالتعاون مع الجميع بما في ذلك المواطن نفسه فنحن مواطنين ونتلمس مشاكل أهلنا في كل مدينة وقرية وبيت ونحن بالفعل نعمل علي حل المشاكل المختلفة كالسيولة المالية وسعر الصرف بجانب الشباب ومتطلباتهم.
بالحديث عن الشباب معالي الوزير ما الذي يمكن أن تقدمه الوزارة للشباب في الفترة الحالية؟
توجهات حكومة الوحدة الوطنية نحو الشباب والمرأة وحل كافة مختنقاتهم ولن تكون وزارة شؤون الدولة استثناء عن هذا التوجه ولذلك نحن نسعي جاهدين لتوفير فرص للشباب من أجل الحد من البطالة التي وصلت إلى 19.4 في 2020 وهي نسبه ليست بالقليلة ولذلك توفير مناخ امني واقتصادي مستقر سيجني ثماره أولا الشباب الليبي
هل تتوقع أن تنجز الحكومة الاستحقاق الانتخابي في موعده؟
الاستحقاق الانتخابي طموح كل الليبيين وهي أيضا مسألة تضامنية يتشارك فيها العديد من الأطراف وما نؤكد عليه أن الشق الذي يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية كانت من أولوياته الانتخابات فالسلطة ليست غاية، بل وسيلة يُستعان بها نحو تحقيق الاستقرار والنماء، وتلبية طموحات ومطالب الشعب والحكومة بكافة وزاراتها تتطلع لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في انتخابات حرة في 24 ديسمبر المقبل، لتعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقي للمجتمع
بالانتقال للحقول النفطية ماذا عن قطاع النفط وآلية العمل بعد استلام الحكومة؟
النفط مورد ناضب وعلى الرغم من أن المنشآت النفطية نجت من أضرار مباشرة وغير مباشرة، فإنها لم تنج من تداعياتها، حيث أثرت الأوضاع الأمنية و فترات التوقف الطويلة في الحالة الفنية لحقول النفط وموانئ التصدير، ما يتطلب منا خلال هذه الفتره صيانة شبه كاملة بهذا القطاع وكذلك الاهتمام بموظفي جهاز حرس المنشآت النفطية والسماع لمشاكلهم لأنهم جزء لا يتجزأ من قطاع النفط وانتعاشه.
ليبيا بها موارد لاتعد ولاتحصى وسنعمل جاهدين على تنويع مصادر الدخل بمشاركة القطاع الخاص والمختصين.
بالحديث عن الوضع الوبائي الحالي مامدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الليبي وخطة الحكومة للتطوير؟
جائحة كورونا اثرت بشكل واضح على الاقتصاد الليبي والدولي لأن عوامل الثأثير كثيرة فتوقف حركة الطيران والتجارة وحركة الأسواق لأسباب مختلفة أثرت بشكل يزيد ويقل من عامل لآخر ولكن استطاعت الدولة ووعي الموا طنين التعامل مع هذه الجائحة وتسعى جميع الوزارات على هذا الملف لانه يمس بشكل مباشر حياة المواطن وسلامته
اما خطة التطوير فهي السباق مع الزمن الذي ستشهده الفترة المقبلة بالبدء في خطة تتبناها الحكومة لتطوير البنية التحتية وإزالة كافة العقبات من أجل أعمار ليبيا اقتصاديا واجتماعيا. فالتداعيات الناتجة عن تفاقم الوضع الأمني وعدم الاستقرار تواجه عملية التطوير والتحديات كبيرة ،لذلك فان خطة الحكومة للتطوير ستتضمن العمل على إزالة هذه التحديات والاستعانه بتجارب الدول الناجحة.
حوار / حنان منير