المختار العربي – حوار خاص
السيناريوهات المتوقعة من الحكومة حال رفض مجلس النواب الميزانية والانتخابات ودور الحكومة في انجازها بالموعد المحدد، والعمالة الوافدة وتقنين أوضاعها وعمليات تدريب الكوادر الليبية والشباب وأبرز خطوات وزارة العمل في هذا الشأن وازدواجية الموظفين وخطة إعادة تأهيل وإدماج الشباب الذين شاركوا بفترة الحرب في سوق العمل
كل هذا وأكثر في لقائنا مع وزير العمل والتأهيل الليبي/ السيد علي العابد
فإلى نص الحوار
في البداية ماذا عن جلسة مساءلة الحكومة ولماذا لم تحضر وزارة العمل المساءلة؟
لا يوجد مساءلة لوزارة العمل ولم يوجه للوزارة أي أسئلة من مجلس النواب في رسالتهم للحكومة
البعض يرى أن الحكومة أخفقت في احراز تقدم ملحوظ على أرض الواقع.. ما تعليقك؟
الحكومة عمرها 6 شهور وبدون ميزانية، نمنحها في الأول ميزانية ومن ثم يتم محاسبتها، واذا أوقفنا الحكومة ما مصير الانتخابات التي لا يفصلنا عنها سوى 4 شهور .. فالحكومة موجودة لتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات
وتسعى الحكومة أيضا لتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال اللجان 5+5 وأيضا الممثلين في لجنة ملتقى الحوار الليبي.
بالحديث عن الميزانية.. كيف تعملون بدون صرفها؟
اتفاقيات التدريب تنص على أن أي شركة أجنبية أو وطنية أو محلية ملزمة بتدريب العمالة التي جلبتها بنسبة 20%
اذا ما السيناريوهات المتوقعة من الحكومة حال رفض مجلس النواب الميزانية؟
تظل الحكومة تعمل حتى الوصول للانتخابات ولكن حتى الانتخابات تريد ميزانية وهناك أطراف خارجية لا تريد نجاح الحكومة ولا تريد انتخابات.
بما أن هناك أطراف لا تريد الانتخابات فهل تتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها؟
نعم وندفع في هذا النحو نحن لا نريد حكومة انتقالية جديدة ونريد رئيس موحد منتخب بإرادة الشعب.
التقيتم مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان.. ضعنا في صورة أهم محاور لقائكم؟
تطرق لقائنا لاستجلاب القوى العاملة من مصر وتذليل الصعوبات كما اتفقنا الأسبوع القادم على أن تبدأ لجنة فنية لمتابعة الأمر.
ومتى نتوقع عودة العمالة المصرية للسوق الليبي؟ وكم عدد العمالة المستهدفة؟
السوق الليبي يرحب بالعمالة المصرية في أي وقت ولكن الصعوبة في عدم وجود طيران للقاهرة والطيران لبرج العرب فقط ونتمنى تذليل العقبات أمام النقل البري والجوي.
وليبيا جاهزة لاستقبال من 1000 إلى 2000 عامل مصري يوميا إذا فتحت مصر مطاراتها أمام العمال
بالنسبة للعمالة الموجودة بشكل غير قانوني… هل سيتم توفيق أوضاعها وما هي الترتيبات الخاصة بهذه الإشكالية وكم عددها؟
نعم العمالة الموجدة في ليبيا معظمها غير قانونية وأطلقنا منظمة الكترونية اسمها ” وافد ” وسيكون التسجيل عن طريق هذه المنصة لكل من ليس لديهم أي إقامات أو تأشيرات دخول للبلاد لحماية حقوق العمال وأرباب العمل.
هل لنا بمعرفة متوسط دخل العامل في ليبيا؟
متوسط أجور العامل في مجال البناء يصل إلى نحو 200 أو 400 دينار ليبي (50 إلى 100 دولار) يوميا
هل هذه العمالة غير القانونية تشكل خطر على ليبيا ؟
أي شخص على أرض ليبيا بشكل غير قانوني يشكل خطر على البلاد
هل هناك مباحثات مع دول أخرى بشأن جلب عمالة إلى الداخل الليبي ؟
نعم فكل عمالة من دولة لها خصوصيتها والمجال الذي تتميز فيه
ما اكثر الدول التي تفضلون استجلاب عمالة منها ؟ ولماذا؟
مصر رقم واحد لأن العامل المصري مميز في مجال البناء والبنية التحتية والكهرباء
وبشأن عمليات تدريب الكوادر الليبية والشباب… ما هي أبرز خطوات الوزارة في هذا الشأن؟
قمنا بإعلان خطتنا التي نستهلها بدورة تدريبية في المركز الليبي الكوري في طرابلس للقيام بالتدريب الحرفي وبعدها بنغازي وسرت والجبل الغربي
بالانتقال لمف الموظفين الليبيين هناك أزمات متعلقة بمرتباتهم في ليبيا… ما الحلول التي اتخذتموها؟
المرتبات ملف يحتاج إلى تنظيم وربط الكتروني ما بين وزارة المالية والسجل المدني لكي نعرف الازدواجية في العمل وهذه المنظومة تبين الازدواجية عند الموظفين
ما هي خطتكم لإعادة تأهيل وإدماج الشباب الذين شاركوا بفترة الحرب في سوق العمل؟
هؤلاء الشباب منقسمين يتبعون أكثر من جهة حيث يوجد من يتبع الداخلية والدفاع والتشكيلات المسلحة وهناك لجنة أسمها لجنة الإدماج تنطوي تحتها التشكيلات المسلحة ونحصرهم للتعاون مع رئاسة الأركان ووزارة الداخلية والدفاع
ولدينا برنامج اسمه [Disarmament. Demobilization Reintegration] ” إعادة التسريح وفك السلاح والإدماج” وهو برنامج دولي معروف ونحن حاليا ندرس مع منظمات أوروبية ذات خبرة البرنامج وهذه التجربة قامت بها دول مثل رواندا والبوسنة وندرس الآن التجربة الرواندية للاستفادة منها وتطبيقها.
بالذهاب إلى ملف البطالة يعتبرها البعض مأساة اقتصاديّة ومشكلة هيكليّة فما خطة الوزارة للقضاء على البطالة؟ وهل تختفي البطالة بعودة إعادة الإعمار؟
في ليبيا لاتوجد بطالة بالمعنى هذا عندما نرجع لمنظومة المعلومات للإحصائيات نجد 2 مليون و400 ألف موظف في الدولة.. لماذا لأننا لا نحسب القطاع الخاص والقطاع الخاص يحتاج إلى امتيازات وعندما نعود له للحصول على إحصائية الموظفين يرفض لان الموظف يشترط على القطاع الخاص عدم الكشف عن اسمه لأنه مسجل بالقطاع العام ويتمتع بامتيازات حكومية كالتأمين والمعاش والعلاج.
فما هي أهم العراقيل الحالية التي تعمل الوزارة على تذليلها من أجل البدء في تنفيذ الخطة الخاصة بكم؟
الاستعداد لإعادة الإعمار واستجلاب العمالة
أجرى الحوار / حنان منير