المختار العربي / خاص
اجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية برعاية أممية وأهم النقاط الخلافية وما تم الاتفاق عليه والخطوات القادمة لإنجاز القاعدة محور لقاءنا مع عضو اللجنة بالمجلس الأعلى للدولة/ الدكتور عبد القادر حويلي
فإلى نص الحوار
في البداية حدثنا عن اجتماعكم بالقاهرة لوضع القاعدة الدستورية وما أبرز المخرجات؟
أهم شئ هو الاتفاق على لائحة عمل اللجنة التي تنظر في تعديل مشروع الدستور من حيث آلية تسلمها للتعديلات والتصويت في اللجنة وكان يسود الاجتماع روح التعاون برعاية أممية
فكيف تقيم الرعاية الأممية؟
يمكن القول إن موقف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز يتسم بالتوازن إلا أن بعض الموظفين يعملون لصالح دول معينة وليس لصالح الشعب الليبي.
كيف يعمل موظفون بالأمم المتحدة لصالح دول ؟
مثلا أنا ذهبت عام 2017 إلى تونس لمقابلة المبعوث الأممي السابق السيد غسان سلامة فور توليه مهام عمله كي أضعه في صورة الحالة الليبية الإ أنني لم أتمكن من مقابلته لكني أعطيت بعض الأوراق لأحد موظفي البعثة وبعد فترة التقيت سلامة وتفاجأت أنه ليس لديه علم بهذه الأوراق ما يعني أن الموظف لم يسلمه إياها.
ما أبرز النقاط الخلافية بين أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال الاجتماع؟
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية هي ابزر النقاط حيث أننا (مجلس الدولة) نرى أن رئيس الدولة يجب ألا يكون متهما فيما يرى أعضاء مجلس النواب أنه يجب ألا يكون المترشح مدانا بموجب حكم قضائي نهائي.
أما النقاط الأخرى بالنسبة لنا في الجنوب مثلا تشكيلة مجلس الشيوخ ومقرات مؤسسات الدولة والحكم المحلي ونظام الحكم إن كان فدرالي أو مركزي لكن هذه النقاط وغيرها سيتم التطرق لها في الجلسة القادمة لأن هذه الجلسة تتضمن وضع المحاور الرئيسية للنقاش فقط.
ومتى ستكون الجلسة القادمة؟
من القرر أن تكون في 10 مايو لكننا لم نحدد بعد مكان انعقادها فمصر أعطتنا دعوة مفتوحة للاجتماع لإيجاد حل ليبي – ليبي مادامت ليبيا غير آمنة وغير مجهزة لعقد اجتماعات.
لماذا انسحب بعض النواب من الاجتماعات ؟
الخلل يكمن في تضارب الدعوات التي وجهت لمجلسي النواب والدولة بمعنى أن بعثة الأمم المتحدة دعتنا لمناقشة القاعدة الدستورية مع نظرائنا في مجلس النواب خلال اجتماعات القاهرة إلا أن مجلس النواب وجهت له الدعوة لمناقشة التعديل الدستوري الـ12.
ولكن لا يوجد اختلاف كبير بينهما؟
نعم لكن مجلس النواب يعتبر ذلك قفزا على المراحل بمعنى أن التعديل الدستوري الـ 12 يتضمن تشكيل لجنة من 24 مستشار لتعديل مشروع الدستور وفي حالة الفشل يتم الذهاب لعمل قاعدة دستورية أي أنهم لن يذهبوا لصياغة قاعدة دستورية إلا في حال فشل المستشارين في تعديل مشروع الدستور وهو ما نعتبره محاولة لكسب الوقت.
لا يوجد توافق حول النقاط التي سيجري مناقشتها حيث أن البرلمانيين يريدون مناقشة النقاط الخلافية في الدستور أما مجلس الدولة فيسعى لمناقشة شروط ترشح الرئيس.. هل لنا بالتفاصيل؟
نعم، لا يوجد توافق لكن أعضاء مجلس الدولة قدموا تنازلات لدرجة أن زملائنا في مجلس الدولة في ليبيا يقولون إننا تجاوزنا صلاحياتنا وتوجهنا لمناقشة التعديل الدستوري الـ 12 والمواد الخلافية بالدستور وذلك بهدف الوصول لاتفاق ففي النهاية فإن
تعديل مشروع الدستور أو إنجاز القاعدة الدستورية فهو نفس العمل بهدف كسب الوقت.
في حال الاتفاق هل نتوقع إنجاز الانتخابات هذا العام؟
بموجب المبادرة التي قدمها مجلس الدولة يمكن إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم لكن خريطة الطريق التي وضعها مجلس النواب تستغرق 14 شهر أي أننا قد نجري الانتخابات في ديسمبر 2023 بحسب مجلس النواب.
فما وضع مجلس الدولة في حال إجراء الانتخابات؟
سينتهي .. ليبيا تشهد مشكلة سياسية فالانقسام الذي حدث عام 2014 هو ما أوصلنا لهذه المرحلة فالبعثة الأممية في عهد برناردينو ليون قدمت لها نصائح من طرفنا لكنها لم تستمع لنا وذهبت لتشكيل حكومة لكن الإشكالية ليست في الحكومة فهناك العديد من الحكومات التي تعاقبت على ليبيا لكن لم تحل المشكلة التي تكمن في انقسام المؤسسة التشريعية فرئيس المفوضية عندما صدر الحكم ضد مجلس النواب في 2014 أعطى نصيحة للمبعوث الأممي ليون قال له فيها إن المحكمة أصدرت حكمها لأن التصويت على التعديل الدستوري كان بنصاب غير صحيح فقط أي أنه لسبب شكلي وليس موضوعي فاقترح رئيس المفوضية أن يعيد المؤتمر الوطني التصويت على التعديل الدستوري في جلسة صحيحة ويتم إعادة الانتخابات لكن ليون رفض بدعوى أن المؤتمر الوطني انتهى ولا يرغب في التعامل معه
أجرى الحوار/ حنان منير