المختار العربي – حوار خاص
اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة لإتمام القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات ونتائج الاجتماعات ونسبة التوافق على القاعدة محور لقائنا مع كل من مقرر مجلس النواب وعضو لجنة القاعدة الدستورية صالح قلمة ، و عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو اللجنة دكتور عبد القادر حويلي ، وعبد الله العبيدي عضو لجنة مجلس النواب بالمسار الدستوري
في البداية حدثنا سيادة النائب صالح قلمة عن كواليس اجتماعكم في القاهرة؟
في البداية نشكر البعثة الأممية وجمهورية مصر العربية على مجهودها كدولة جارة وشقيقة للتقارب بين الفرقاء الليبيين.
هناك الكثير من الإشكاليات بالقاعدة الدستورية لكي نصل إلى قاعدة لإجراء الانتخابات حتى لا يؤدي إلى فشل الانتخابات مرة أخرى مثلما حدث في ديسمبر الماضي ولكن هذه المرة يوجد تفاؤل كبير وتوصلنا إلى التوافق على 140 مادة من أصل 170 مادة أي بنسبة 70% وستحال إلى المجلسين واللجنة ستحمل خلاصة الاجتماعات للمجلسين لكي يتم التوافق عليها بين المجلسين وسيكون هناك جلسة توافقية يوم 11 يونيو في القاهرة.
لماذا القاهرة؟
لتهيئة الظروف المناسبة والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
ما هي النقاط التي لم تحسم بعد؟
العلم والنشيد وحقوق المكونات وأبواب السلطة التشريعية وباب الحكم المحلي
وهل هناك نقاط لم يتم الاتفاق فيها؟
لا يوجد نحن اتفقنا على كل النقاط ولكن تركنا بعض النقاط للنقاش
ماذا عن البرلمان القادم؟
سيكون أول برلمان في حالة الاستقرار بعد الانتخابات
وعلى الصعيد السياسي .. ماذا عن وجود حكومتين في المشهد السياسي؟
لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين ومجلس النواب قد حسم أمره واختار حكومة واحدة باعتبار أن المجلس أقال حكومة الوحدة الوطنية ولدينا خطة بديلة
ماهي خطتكم البديلة؟
إذا لم يتم التوافق على المسار الدستوري سوف ننتقل إلى قاعدة دستورية والتعديل 12 لمجلس النواب ينص على ذلك، وفي المرحلة القادمة سيكون هناك انتخابات في بداية العام القادم
هل تقوم البعثة الأممية بدورها؟
نعم تقوم بدورها ولا تتدخل في الشؤون الداخلية وتقوم بدور المساعد فقط
وفي المقابل كان لنا لقاء مع دكتور عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة والذي وضعنا في صورة الأحداث قائلا
ناقشنا القاعدة الدستورية باب باب ولكن للإنجاز أكثر شكلنا لجان مصغرة لأن النقاشات في اللجان الكبرى لا تنجز، فكل مجموعة تناقش باب
والاجتماع شهد الاتفاق على جزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما سيجرى ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة، بعد توحيد الصياغة.
ولكن تداولت أخبار تفيد بفشل الاجتماعات ووجود خلافات بين الأعضاء؟
لا يوجد اختلاف جوهري في البداية اختلاف في بعض الآراء الشكلية وليست الموضوعية ولكن لم تؤدي إلى فشل الحوار واتفقنا وكانت الأجواء إيجابية.
برأيك كم نسبة الاتفاق؟
70% ويوم 11 يونيو سنجتمع مجددا وسنناقش كافة المسائل في الجلسة القادمة
وهل ستكون الجلسة القادمة الأخيرة؟
نعم إن شاء الله وسنذلل جميع العقبات وسيضع كل فريق من المجلسين بعض التنازلات
وهل تتوقع أن يوافق المجلسين على ما تم الاتفاق عليه باجتماعاتكم؟
الفريقين يجب أن يكون لهم دور في نقل ما حدث وتفسير كل الاتفاقات على النحو المطلوب ليلقى قبول من المجلسين وأنا متفائل جدا
ولسنا متشائمين وسيكون هناك دخان أبيض وليس رماديا.. وسنذهب بأسرع وقت إلى الاتفاق على باقي المواد.
وذهبنا إلى أسرع طريقة لإجراء الانتخابات، من خلال تنقيح مشروع الدستور، بهدف تكوين قاعدة دستورية، وتأجيل مشروع القانون إلى البرلمان القادم
هل تتوقع أن تقام الانتخابات هذا العام؟
لا أتوقع ولكن ليس مستحيل ولكن أرى أنها ستجرى في مارس القادم
ماذا عن دور البعثة في إدارة الحوار وهل تتدخل في الشؤون الداخلية؟
هي مجرد إدارة فقط وهي الجهة الراعية ومصر أيضا لا تتدخل
وماذا عن لقاء رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة السيد خالد المشري في القاهرة؟
اللقاء كان غير معلن وأفضى إلى اتفاقات جوهرية هي التي ساعدت على نجاح اجتماعاتنا في القاهرة والتوافق على الذهاب إلى قاعدة دستورية لأنه في حال الذهاب إلى مشروع الدستور سنكون في وضع قانوني غير صحيح لأن الهيئة التأسيسية يمكن أن تطعن في ما نقوم به ويجب أن نعالج هذه المسألة
لماذا لم يشارك أعضاء من الهيئة الدستورية في الاجتماعات رغم أنه حضر أعضاء من الهيئة في الاجتماع الأول؟
كانوا حاضرين كمستشارين لكن الان هم معترضين على هذه الاجتماعات ويريدون الاستفتاء على الدستور
وفي هذا السياق قال عبد الله العبيدي عضو لجنة مجلس النواب بالمسار الدستوري في الاجتماعات؟
شكلنا لجنة من مجلسي النواب والدولة بناء على التعديل الثاني عشر من أجل بحث مسار الدستوري والمسودة الدستورية الصادرة عن الهيئة الدستورية لـ 2017 التقت اللجنة في مايو 2022 للبدء في نقاش المواد الخلافية من أجل وضع صيغة توافقية للجميع، وتم تداول بعض الأبواب والمواد وانجز حوالي 70 % في هذه الجلسات من أجل وضع صيغ توافقية وترحيل الباقي إلى الجلسة القادمة لإنهاء كل ما يتعلق بالمسار الدستوري.
أجرى الحوار/ حنان منير