المختار العربي- خاص
صراع جديد نشب في ليبيا بعد توقيع وزارتا الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية والتركية اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، وذلك عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية والذي أثار ردود فعل دولية كان أولها مصر واليونان اللتان أعلنتا طعنهما في شرعية حكومة الوحدة الوطنية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة، مؤكدتان أنها لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
فيما انتقد الاتحاد الأوروبي التوقيع موضحا أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، بأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار”.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي”، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.
وسرعان ما ردت تركيا ببيان، تدعو فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وسلطاتها والسيادة والمساواة بين الدول وفقا للقانون الدولي. بحسب البيان
وجاء رد مجلس النواب الليبي، حيث أعلن المستشار عقيلة صالح رفضه للاتفاق الذي وصفه بـ “الغامض” معتبرا أن حكومة الوحدة التي وصفها بـ “فاقدة للشرعية” ولا تملك الصلاحية القانونية لتوقيع أي اتفاقيات، لافتا إلى أن “الاتفاق السياسي” يحظر على الحكومة توقيع أي اتفاقيات خلال المرحلة التمهيديةـ داعيا تركيا إلى “احترام السيادة الليبية وقراراتها وعدم التدخل بشكل سلبي بدعم أي طرف سياسي على حساب مصلحة الشعب الليبي وعلاقته بالشعب التركي
كما وجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خطابان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة، مشيرا إلى عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم الزمها للدولة الليبية وكأنها لم تكن.
وفي ذات السياق أعرب رئيس حكومة الاستقرار السيد فتحي باشاغا، “رفضه الاتفاقية متوعدا بأن حكومته “سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات”.
فيما أكدت عضو مجلس النواب سارة السويح في تصريح خاص ل ” المختار العربي” أن الاتفاقيات الدولية يتم المصادقة عليها من السلطة التشريعية وهذا لم يحدث، مستطردة “وأيضا التوقيت غير مناسب والبلاد في هذه الحالة من الانقسام والاضطراب الأمني، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية في هذا الوقت هو لصالح الدولة التركية ورئاستها كونها تستعد لانتخابات رئاسية”.
ودعت السويح جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن والابتعاد عن سياسة التحدي وتحقيق مصالح شخصية على حساب الطبقة المدحورة، مشددة على أن المكسب يكمن في مشاركة الجميع وبالجميع.
كما قال النائب علي الصول في تصريح خص به ” المختار العربي” أن أكثر من 90 نائبا رافضين لهذه الاتفاقية من جانبين، أول جانب أنها وقعت مع طرف ليس لديه شرعية وهي حكومة الوحدة بعد تكليف حكومة من قبل للبرلمان، أما الجانب الثاني هو أنه ليس لدينا علم ببنود هذه الاتفاقية ولم تعرض على مجلس النواب لمناقشة بنودها لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها ومعرفة هل هناك مصالح اقتصادية تعود على ليبيا .
إلى ذلك حذرت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، من استمرار السيد عبد الحميد الدبيبة، بهذه الطريقة في بيع علني للوطن، مؤكدة أن الشعب الليبي سيصبح لاجئًا في هذه الحالة.
أما رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب السيد عيسى العريبي فأعلن في تصريح مرئي أرسل منه نسخه لـ ” المختار العربي” رفضه القاطع للاتفاقية مؤكدا أن ” هذه الاتفاقيات تسلب من برقـة حقها النفطي”.
وذكر العريبي أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجـلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو الرفض أو التعديل، مؤكدا أن الاتفاقية لا تساوي الحبـر الذي طبعت به.
وفي المقابل قال عضو مجلس النواب الدكتور سليمان سويكر إن تركيا استطاعت أن تبني لنفسها قوة اقتصادية وعسكرية مميزة في حوض البحر المتوسط ونافست القوى التقليدية فيه وهي تسعى للشراكة مع دوله، والتعاون معها تحكمه مصلحة اقتصادية ومقتضيات العمل السياسي، وتوقيع الاتفاقيات والمذكرات معها إيجابي ما توفرت المصلحة المشتركة”.
واستغرب سويكر، ” من الأشخاص التي لم تنم الليل من الوجع من توقيع مذكرة التفاهم دون أن يطلعوا عليها، وقضوا قبلها ليلة أخرى لم ينموا فيها عندما رست الفرقاطة البريطانية في ميناء طرابلس، بينما ناموا قريري العين يوم دخلت حاملة الطائرات الروسية المياه الإقليمية الليبية وفي مواضع أخرى كثيرة.”
وأكد سويكر، أن ” محاولة تضليل الرأي العام لحساب وجهة نظر معينة ولحساب طرف بعينه لم تعد مجدية”
وافقه الرأي عضو مجلس النواب السيد عمار الأبلق مؤكدا أن الحكومات والمؤسسات المختلفة توقع مذكرات تفاهم، وهو شيء متعارف عليه إلا أنّها غير ملزمة من الناحية القانونية، وليس كما يتداول في وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار الأبلق إلى أن الدولة الليبيـة بحاجة ماسة اليوم لفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الدول في المجالات المختلفة، ومن أهمها مجال الطاقة على أساس المصالح المتبادلة وتكافؤ الأطراف.
وفي ذات السياق أفاد عضو مجلس الدولة السيد محمد معزب، بأن الاتفاقية “خطوة في الوقت الصحيح” للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع أسعارها عالميا؛ قائلًا: “لا أرى سببًا مقنعًا للجدل المُثار بشأن المذكرة، خصوصا أنها قابلة للمراجعة، أو حتى الإلغاء بعد 3 أشهر من إخطار الجانب التركي”.
كما أكد عضو مجلس الدولة، السيد إدريس بوفايد، أن ليبيا “المستفيد الأول من مذكرة التفاهم الليبية التركية الأخيرة”، مردفًا أن “هذه المذكرة وسابقتها هبة من الله تعالى لنا”
على العكس من ذلك أكد عضو مجلس الدولة السيد سعد بن شرادة، أن حكومة الوحدة، لا يمكنها عقد اتفاقيات في ظل الوضع الراهن في ليبيا.
وقال عضو مجلس الدولة السيد حسن حبيب، في حديثه مع ” المختار العربي”، “نحن كمجلس أعلى للدولة لم نستشر في هذه الاتفاقية ولم أتمكن أنا شخصيا حتى هذه اللحظة من الاطلاع على بنودها مع أني شخصيا لا أفضل أن تقوم حكومة مؤقتة بالقيام بتوقيع اتفاقيات ربما تلزم الدولة بشروط معينة لسنوات طويلة في حين أن مهامها كحكومة مؤقتة هو التركيز على الخدمات اليومية للمواطن.
وأوضح حبيب أن خارطة الطريق للوثيقة الحاكمة لمهام الحكومة لا تعطي للحكومة صلاحية إبرام اتفاقيات تلقي على الدولة التزامات طويلة الأمد كما في ( الفقرة 10 من المادة السادسة في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل) الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي ظل هذا التنوع والتباين في الآراء يظل المؤكد أن الأيام وحدها ستحسم الجدل وتكشف ما إذا كانت مذكرة التفاهم في صالح ليبيا وشعبها أم العكس
تقرير /حنان منير