تتجه ليبيا نحو تحقيق أعلى إيرادات نفطية في العام الجاري منذ عام 2013، حيث رجحت تقديرات إنتاج الخام في البلاد أن تصل إلى نحو 37 مليار دولار.
وحسب تحليل موقع “مييس”، المتخصص في متابعة تطورات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذا المستوى سيمثل ارتفاعا بنسبة 36 % مقارنة بعائدات عام 2021 التي بلغت 27.5 مليار دولار، حيث استفادت البلاد من ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية.
وارتفع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون و212 ألف برميل يوميا، وفق آخر إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك مقارنة بمليون و180 ألف برميل العام الماضي.
وحسب الموقع، فصادرات النفط وصلت مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 17 شهرا، ثم أخذت في الاستقرار والارتفاع قليلا وصولا حتى شهر سبتمبر.
واستفادت ليبيا من ارتفاع الأسعار بسوق الطاقة، محققة فائضا في ميزان المدفوعات، كما يقول الدكتور علي الشريف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي في تصريح خص به ” المختار العربي” مؤكدا أن اقتصاد ليبيا يعتمد على النفط وتوقفه في العديد من المرات بسبب الإغلاق المتكرر وأسعار النفط في الذروة جعل الإرادات تتعرض لصدمات كبيرة منذ 2011، مبينا أن هذا التقرير يشير إلى أن أسعار النفط مرتفعة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا ومن قرارات أوبك بلس بتحديد المعروض من النفط عند ثبات الإنتاج مليون ومئتي ألف برميل منذ فترة فهذه العوامل المختلفة واستقرار النفط سوف تجعل من الإيرادات النفطية الليبية الأكثر منذ 10 سنوات، مرجحا أن تكون توقعات هذا التقرير صحيحة إذا لم تحدث أي أزمات سياسية
كما رأى مؤسس سوق المال الليبي، الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن الإيرادات النفطية في ليبيا ستحقق أعلى المعدلات بعد 9 سنوات من التعثر أوقفت فيها الإنتاج وكثير من الخلافات والحروب والإغلاقات.
وقال الشحومي ” الآن يوجد طفرة في أسعار النفط وثبوته على الارتفاع سينتج عنه تحقيق دخل جيد للبلاد ولكن سيظل الموقف الأهم من تحقيق الإيرادات هو كيفية إدارة هذه الإيرادات والتصرف فيها”.
وأكد الشحومي أنه في السنوات الماضية تم إهدار ثروات كثيرة في ليبيا سواء كانت ثروات في شكل احتياطيات أو من بيع النفط، مبينا أن الرهان الآن على الإدارة بما يعكس تحسين الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية ودخل الفرد والوصول للنهوض.
وشدد الشحومي على ضرورة استغلال مثل هذه الطفرات في إطار تنمية شاملة مستدامة.
يأتي هذا رغم ما تعرضت له البلاد من اضطرابات أمنية، وصلت إلى إغلاق محتجين لحقول وموانئ النفط، وتعطيل الإنتاج بشكل متكرر، في إطار صراع النفوذ بينها أو للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها.