قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها شاركت مع العالم دعم حملة 16 يوماً من المناصرة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.
شارك عبد الله باتيلي، المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الحملة العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول العام 2030، داعيا كافة الجهات الفاعلة في ليبيا إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في البلاد
وقال الممثل الخاص للأمين العام: “ينبغي تمكين المرأة وتوفير الحماية لها ليتسنى لها التعبير عن آرائها بشأن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تنتمي إليها”.
وأصدرت البعثة بيانا الجمعة أشارت خلاله إلى أن العنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة أخذ منحىً تصاعدياً في ليبيا، ويشمل ذلك العنف اللفظي أو الجسدي وما يعرف بـ”جرائم الشرف” علاوة على العنف ضد المرأة عبر الإنترنت كما أشارت العديد من الناشطات.
وأضاف البيان: “على غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، تحتاج ليبيا إلى وضع نظام قانوني متين للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك سن قوانين مناسبة لضمان حماية ضحايا العنف، وتضمن القوانين أيضاً توفير الخدمات الكافية للنساء والفتيات لدعمهن والمساعدة في محاسبة الجناة”.
وتابع: “يظهر العنف ضد النساء والفتيات في أشكال وصفات عديدة، وقد تطوّر مؤخراً ليشمل مضايقات عبر الإنترنت وأعمال التهديد والاستغلال”.
وتظهر المعلومات والبيانات المتواترة أن النساء يقعن ضحايا للعنف عبر الإنترنت يشمل تلقي رسائل غير لائقة وممارسة خطاب الكراهية والابتزاز، ومع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، هناك حاجة إلى رفع مستوى الحماية من الإساءة عبر الإنترنت، وفق البيان.
وذكرت البعثة أنها تشجع جميع السلطات على تهيئة بيئة تحترم حرية التعبير وتكافح خطاب الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات.